إسكان النواب: قانون تعويضات عقود المقاولات يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها

أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة،  بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها .

تحيا مصر 

جاء ذلك وفق تقريرها  المنتظر عرضه على الجلسة العامة الأحد، مؤكدة على أنه سيحقق ذلك عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازان المالى للعقود التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها، كما أنه يضمن في ذات الوقت الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلاً، أيضًا فإن هذا المشروع بقانون يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

البرلمان يناقش صرف تعويضات عقود المقاولات اليوم ..وغدا ينظر تغليظ عقوبة معدات الأتصالات

بحضور جماهيري هائل.. لقطات من حفل تامر حسني الاخير

وأكدت اللجنة  على ضرورة التزام جميع الجهات الإدارية المتعاقدة، بالمدة الزمنية المقررة لصرف التعويضات والواردة في الأسس والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للتعويضات.

  قانون تعويضات عقود المقاولات  يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها

تشهد الجلسة العامة للبرلمان  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  اليوم الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس  وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات  التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.

إسكان النواب وقانون صرف التعويضات 

وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.