اقتصادية النواب تناقش استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. الإثنين

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اجتماعا الإثنين المقبل، لمناقشة استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور د. محمود ممتاز، رئيس الجهاز، للتصدي لممارسات بعض التجار في هذه المرحلة من تخزين السلع وحجبها عن الأسواق.

تحيا مصر

يأتي ذلك في ظل حالة التضخم الحالية، والتأثير السلبي لتلك الممارسات على توافر السلع، وعلى مستويات الأسعار، وذلك لحماية المستهلك ألا يقع فريسة لمثل هذه الممارسات، وآليات الجهاز في التنسيق مع جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن.

ومن المقرر أن اللجنة ستناقش ما حققه الجهاز بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية في السوق المصري، وذلك في ضوء اختصاصات الجهاز الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

بالإضافة لاستعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وبيان محاورها، وأهدافها، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذت في شأنها، ومدى توافق سياسات الجهات الإدارية بالدولة معها.

ومناقشة ما حققته اللجنة العليا للحياد التنافسي منذ إنشائها، بجانب مناقشة دور الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في مصر، وما حققه في هذا الصدد.

ومتابعة اللجنة لجهود الجهاز في مكافحة اتفاقات الأشخاص المتنافسة في أية سوق معنية، وما حققه الجهاز بشأن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد.

بحضور إبراهيم عشماوي.. اقتصادية النواب تناقش ملف جهاز تنمية التجارة الداخلية غدًا

«خطة النواب» تستعرض غدا العلاقة بين حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية

والجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وذلك ضمن إطار حرص الدولة وسعيها لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته بما يتناسب مع تطور الوسائل التكنولوجية.

لماذا تعُدل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؟؟

وجاء تقرير اللجنة بسبب انتشار حيازة واستخدام معدات الاتصالات دون ترخيص من قبل الجهات المختصة، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونظرًا لعدم كفاية بعض العقوبات الرادعة، بات إلزامًا على الدولة الإسراع إلى تعديل ذلك القانون.

الحبس والغرامة.. عقوبات قانون تنظيم الاتصالات

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.