البرلمان يناقش مقترح النائب أسامة عبد العاطى لإنشاء مدرسة بقرية طرانيس العرب بالدقهلية.. الإثنين

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاثنين المقبل، مناقشة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بقرية طرانيس العرب – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

تحيا مصر

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات

والجدير بالذكر أن  الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الاثنين القادم،  ستشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وذلك ضمن إطار حرص الدولة وسعيها لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته بما يتناسب مع تطور الوسائل التكنولوجية.

لماذا تعُدل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؟؟

وجاء تقرير اللجنة بسبب انتشار حيازة واستخدام معدات الاتصالات دون ترخيص من قبل الجهات المختصة، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونظرًا لعدم كفاية بعض العقوبات الرادعة، بات إلزامًا على الدولة الإسراع إلى تعديل ذلك القانون.

ونص مشروع القانون كما اقرته اللجنة كما يلى:

يُستبدل بنصى المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، النصان الآتيان:

المادة رقم 44 ـ فقرة أولى:

يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.

مادة رقم "77"

رئيس مجلس النواب يستقبل الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي

كأس العالم لكرة القدم 2022.. تسهيلات مصرية لحاملي كارت التشجيع «هيا».. ونواب البرلمان لـ تحيا مصر: خطوة لجذب مزيد من السياح ودعم القطاع

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى.