الحكومة تعتبر الأرز سلعة استراتيجية لمواجهة ارتفاع الأسعار.. نواب البرلمان يشيدون عبر تحيا مصر.. ويؤكدون: «جهود مستمرة لدعم المواطن محدود الدخل وحمايته من جشع التجار»

عانت بعض ربات البيوت خلال الفترة الأخيرة، بسبب نقص الأرز بالأسواق، مع ارتفاع أسعار المعروض منه، كنتيجة لاحتكار بعض التجار للسلعة وتخزينها ومن ثم زيادة سعرها والاستفادة من هذا الفارق.

تحيا مصر

لماذا تدخلت الحكومة ووافقت على اعتبار الأرز سلعة استراتيجية؟؟

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز  خلال السنوات الماضية بالإضافة لوجود فائض كامل، وبالتالي لم يكن هناك الحاجة لتدخل الدولة، ولكن بعد تلاعب التجار وجشعهم دون مراعاة حقوق المواطن في توفير سلعة من أهم السلع التي يعتمد عليها خلال يومه، بات تدخل الدولة ووضع ضوابط وعقوبات ضرورة ملحة.

جهود الدولة للحد من جشع التجار

فقد وافق مجلس الوزراء، بالأمس الأربعاء، على اعتبار الأرز سلعة استراتيجية لمدة ثلاثة أشهر، ولا يمكن الاستغناء عنها في كل بيت مصري، وأن يتركز إنتاجه في كل محافظات مصر، بعدما كان يتركز إنتاجه في 7 محافظات فقط.

وفرضت الحكومة عقوبات على المحتكرين من التجار بالسجن لمدة عام على الأقل وغرامة مالية في حالة تخزين الأرز أو احتكاره، بغرامة مالية بحد أدنى 100 ألف جنيه وحد أقصى 2 مليون جنيه.

وأشادت النائبة أميرة سعد الحداد، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، بقرار الحكومة، واعتبار الأرز سلعة استراتيجية، مؤكدة، أنه قرار يخدم المواطن المصري البسيط في المقام الأول، ويحد من جشع التجار.

كيف ستحد العقوبات من جشع تجار الأرز؟؟

وتابعت:" التاجر إذا تأكد من وجود عقوبات رادعة، سيفكر ألف مرة قبل احتكار السلع أو زيادة أسعارها، التجار يرفعون الأسعار حال غياب الرقابة وفرض العقوبات".

وطرحت وزارة التموين الأرز في مجمعاتها، بسعر 14 جنيه للكيلو الواحد، وبـ 15 جنيه في أي محل من محلات البقالة، بحد أقصى لسعر الكيلو هو 18 جنيه، أكدت الحداد.

18 جنيه لكيلو الأرز غير مناسب للمواطن البسيط

وأوضحت الحداد أن ال18 جنيه للكيلو قد لا يناسب بعض المواطنين، لاسيما محدود الدخل، مطالبة وزير التموين بمزيد من المراقبة للحد من ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار للموقف.  

هل مقاطعة السلع يحد من ارتفاع الأسعار؟

وناشدت عضو مجلس النواب، ربات البيوت، بمقاطعة السلع التي لها بديل، كالأرز، للحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة جشع التجار، مضيفة أن " الرز له بدايل كتيرة، فبلاه على السفرة، ففي الصعيد عادي أنهم ماياكلوش رز، وفي الأرياف ليه بدايل كتير، لحد ما يتم التراجع في الأسعار بما يتناسب مع قدرات المواطن".

الأرز سلعة استراتيجية تزرع في كل محافظات مصر

وفي نفس السياق أشاد النائب سمير جابر عيسى، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء، بشأن اعتبار الأرز سلعة استراتيجية لمدة ثلاثة أشهر، للحد من جشع التجار، وتخزينهم للأرز في المخازن.

اتجاه الدولة لزراعة أنواع من الأرز موفرة للمياه

وأشار عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر،إلى أن هناك اتجاه لزراعة أنواع من الأرز، موفرة للمياه، بجانب قرار زراعة الأرز في كل محافظات مصر، سيوفر الكثير من المعروض، ومن ثم تقل الأسعار في الأسواق، بما يخدم المواطن المصري بشكل عام، ومحدود الدخل بشكل خاص.

وأكد أن الفلاح المصري لم يكن سببًا من أسباب أزمة الأرز، فبالرغم من تحديد الكمية والمساحة المنزرعة بالأرز، واشتراطات وتعليمات التوريدات، فإن كثير من الفلاحين إلتزموا، ولم يوجد أية مخالفات تذكر عكس السنوات السابقة.

دور وزارة التموين في الرقابة على تجار الأرز

وطالب عضو مجلس النواب بمزيد من الرقابة من قبل وزارة التموين، مشيدًا بفرض عقوبات تصل لعام سجن و100 ألف جنيه حد أدنى للغرامات المالية، بما سيكون رادع قوي للتاجر الذي ينوي التلاعب وتخزين الأرز ويعمل على تعطيش السوق.

تدخل الحكومة لحماية الأرز.. نواب البرلمان يتحدثون لـ تحيا مصر: خطوة إيجابية لتشديد الرقابة.. أيمن محسب:تصدى للممارسات السلبية.. سميرة الجزار: فى صالح المواطن المصرى

النائبة ابتهاج الطوخي لـ تحيا مصر: عقوبات الأرز الجديدة تردع المحتكرين وجشع التجار

هل 15 جنيه سعر مناسب لكيلو الأرز؟؟

وعن تحديد سعر كيلو الأرز ب15 جنيه في الأسواق، قال عيسى، أن 15 جنيه سعر مناسب لتكلفة كيلو الأرز ومناسب أيضًا للمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن " إجراءات الحكومة دي لمنع زيادة سعر الرز عن 15 جنيه، ومنع احتكار بعض التجار له وتعطيشهم للسوق".

عقوبات للحد من جشع تجار الأرز

وفرض عقوبات على المحتكرين من التجار بالسجن لمدة عام على الأقل وغرامة مالية في حالة تخزين الأرز أو احتكاره، مع العلم أن الغرامة المالية أدناها 100 ألف جنيه وحدها الأقصى 2 مليون جنيه.