جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مول مشروعات ب5.2 مليار جنيه خلال سنة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال نحو عامين، بداية من يناير 2021 حتى سبتمبر 2022.

١٥٥ الف مشروع صغير خلال سنة 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن حجم التمويل الذي قدمه الجهاز خلال هذه الفترة بلغ نحو 5.2 مليار جنيه، بينها  5 مليارات جنيه، ساهمت في تمويل 155 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت حوالي 262 ألف فرصة عمل، إلى جانب نحو 247.5 مليون جنيه، لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، أتاحت عشرات الآلاف من فرص العمل اليومية.  

اصدار ترخيص للمشروعات المتوسطة

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه يتم إصدار التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال 33 وحدة للشباك الواحد، بعدد من مجمعات تقديم الخدمات، حيث تم خلال هذه الفترة المشار إليها، إصدار 4061 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و 5453 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و 2047 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، فضلاً عن إستصدار 2737 بطاقة ضريببة، و 358 سجل تجاري، و1832 شهادة تأمينات إجتماعية، و24129 شهادة لتصنيف المشروعات.

5528 مُتدربا ومُتدربة

وأضاف سعد: قام الجهاز خلال هذه الفترة بتوفير العديد من  فرص التدريب في مجال ريادة الأعمال استفاد منها نحو 5528 مُتدربا ومُتدربة، إلى جانب تنفيذ خطة للتوسع في إقامة المعارض للتسويق لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصناع، نجحت في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات بنحو 104 ملايين جنيه، من خلال تنظيم 14 معرضاً بالقاهرة، أهمها الدورة الرابعة لمعرض "تراثنا" لعام 2022، و 104 معارض بالمحافظات، إلى جانب تنظيم معرضين دوليين بالخارج.

ضبط شخص تعدي علي اخر بالضرب محدثاً إصابته بالقاهرة

سقوط اكبر عصابة بالجيزة بحوزتهم 86 كيلو من المخدرات

وأكد السفير نادر سعد، مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤخراً في فعاليات مؤتمر COP27، من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت تعريف المشاركين من ممثلي الحكومات، ومنظمات المجتمع الدولي، وممثلي الكيانات الاقتصادية وجهات التمويل الدولية، بالتوجهات الاستراتيجية للجهاز لدعم وتشجيع المشروعات صديقة  البيئة، وعرض نماذج من المشروعات الممولة بالفعل.

ياتي ذلك في اطار اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المؤثر الحقيقي في الاقتصاد