النائب سمير عيسى لـ تحيا مصر: « الفلاح المصري لم يكن سببًا في أزمة الأرز.. وعقوبات الحكومة رادعة للتجار»

أشاد النائب سمير جابر عيسى، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء، بشأن اعتبار الأرز سلعة استراتيجية لمدة ثلاثة أشهر، للحد من جشع التجار، وتخزينهم للأرز في المخازن.

تحيا مصر

النائب سمير عيسى لـ تحيا مصر: " الفلاح المصري لم يكن سببًا في أزمة الأرز.. وعقوبات الحكومة رادعة للتجار"

وأكدت عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن الفلاح المصري لم يكن سببًا من أسباب أزمة الأرز، فبالرغم من تحديد الكمية والمساحة المنزرعة بالأرز، واشتراطات وتعليمات التوريدات، فإن كثير من الفلاحين إلتزموا، ولم يوجد أية مخالفات تذكر عكس السنوات السابقة.

إبراهيم نور الدين: أطالب لاعبي الدوري المصري التعامل بـ «رقي» مثلما حدث معي في لقاء الأرجنتين والإمارات

كاملة أبو ذكرى: مصطلح سينما المرأة عنصري ونفسي أعمل فيلم عن فلسطين يكشف الحقيقة كاملة

اتجاه الدولة لزراعة أنواع من الأرز موفرة للمياه

وأشار عيسى، إلى أن هناك اتجاه لزراعة أنواع من الأرز، موفرة للمياه، بجانب قرار زراعة الأرز في كل محافظات مصر، سيوفر الكثير من المعروض، ومن ثم تقل الأسعار في الأسواق، بما يخدم المواطن المصري بشكل عام، ومحدود الدخل بشكل خاص.

دور وزارة التموين في الرقابة على تجار الأرز

وطالب عضو مجلس النواب بمزيد من الرقابة من قبل وزارة التموين، مشيدًا بفرض عقوبات تصل لعام سجن و100 ألف جنيه حد أدنى للغرامات المالية، بما سيكون رادع قوي للتاجر الذي ينوي التلاعب وتخزين الأرز ويعمل على تعطيش السوق.

هل 15 جنيه سعر مناسب لكيلو الأرز؟؟

وعن تحديد سعر كيلو الأرز ب15 جنيه في الأسواق، قال عيسى، أن 15 جنيه سعر مناسب لتكلفة كيلو الأرز ومناسب أيضًا للمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن " إجراءات الحكومة دي لمنع زيادة سعر الرز عن 15 جنيه، ومنع احتكار بعض التجار له وتعطيشهم للسوق".

ووافق مجلس الوزراء، بالأمس الأربعاء، على اعتبار الأرز سلعة استراتيجية لمدة ثلاثة أشهر، ولا يمكن الاستغناء عنها في كل بيت مصري، وأن يتركز إنتاجه في كل محافظات مصر، بعدما كان يتركز إنتاجه في 7 محافظات فقط.

عقوبات للحد من جشع تجار الأرز

وفرض عقوبات على المحتكرين من التجار بالسجن لمدة عام على الأقل وغرامة مالية في حالة تخزين الأرز أو احتكاره، مع العلم أن الغرامة المالية أدناها 100 ألف جنيه وحدها الأقصى 2 مليون جنيه.