الحكومة تناشد التجار: الإبلاغ عن تخزينك للأرز لا يعني مصادرتها..«احمي نفسك»

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء والحكومة، إن الدولة المصرية تقف بقوة أمام محتكري سلعة الأرز في مصر، وذلك من خلال نص قرار رئيس الوزراء اليوم باعتبار سلعة الأرز سلعة استراتيجية، ولا يمكن الصمت على تخزينه واحتكاره من قبل بعض الموزعين والتجار، والعقوبات رادعة تصل لـ 2 مليون جنيه على المحتكرين.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أن نص قرار رئيس الوزراء الذي سيوقع غدا اعتبار سعر الأرز سلعة استراتيجية لمدة 3 أشهر فقط، وسيتم تطبيق أحكام القانون والعقوبات في المادة 8 خلال الـ 3 أشهر، ويستطيع رئيس الوزراء مد المدة أو إنهائها بحسب حالة السوق. 

وتابع المتحدث باسم الحكومة، أن بعض دول العالم لجأت لهذه الطرق أيضا بعد وجود حالات للاحتكار، ورفع في الأسعار بصورة غير مبررة، موضحا أن هذا القرار سينجح في إخراج الأرز المتراكم والمخزن لدى التجار والموزعين والموردين.

وأوضح متحدث الحكومة، أنه يوجد فئات كثيرة جدا تحتفظ وتحتكر في الأرز في الوقت الحالي، خاصة أن سلعة الأرز تساعد على ذلك، لأن الأرز طالما هو ارز شعير من الممكن تخزينه فترات طويلة، وهو ما ساعد البعض على حجب الأرز لفترة طويلة مع ضمان أنه لا يتعرض على التلف، ولذلك كان على الدولة ضرورة التدخل من أجل العمل على إنهاء هذا الأمر. 

وأشار إلى أن إنتاج مصر من الأرز هذا العام يفوق حاجة الشعب المصري بفائض كبير بحسب ما أعلن وزير التموين، ولا تبرر الأزمة الحالية المتواجدة في السوق بسبب احتكار بعد التجار للسلعة، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستقف أمام محتكري السلع، ولن تسمح على الإطلاق محاولة البعض الثراء والتربح على حساب الشعب المصري. 

وناشد كل من يحجب بكميات من الأرز للمتاجرة أن يبادر بالإبلاغ عنها لوزارة التموين، "لما تبلغ عنها بتحمي نفسك من أن السلعة تتعرض للمصادرة، لو تم التفتيش وضبطها، في حالة التفتيش والضبط ومصادرتها لو أنت مبلغ هنقولك طريقة التداول هتكون ازاي ومش هيتم مصادرتها". 

وشدد على أن الإبلاغ عن السلع لا يعني مصادرتها وإنما من أجل تنظيم عملية التداول، ولكن في حالة ضبطها في المخازن أو ضبط أي شخص يحتكر السلعة سيعرض نفسه لعقوبة مالية وعقوبة بالسجن حدها الأدنى لمدة عام.