سبق وطالبت بتشكيله.. نائبة التنسيقية دعاء عريبى تثمن قرار إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار

ثمنت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقة الحكومة على إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، قائلة:" أنها قد تقدمت الشهر الماضي كـ نائبه عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بإقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنه عليا لدعم الاستثمار".

تحيا مصر 

سبق وطالبت بتشكيله.. نائبة التنسيقية تثمن قرار إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار

وأوضحت عريبي، أن اللجنة المشكله لدعم الاستثمار تكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير الاقتصاد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثل عن اتحاد الصناعات وممثل عن الغرف التجارية وممثلين عن الجهات المعنية بالدولة لتشجيع ودعم الاستثمار والمساعدة، في إنهاء كافه اجراءات تأسيس وترخيص كافه المشاريع الاستثمارية، ووضع برامج التحفيز النقديه وغير النقدية أمام المستثمرين وكذا تزويد المستثمرين بكافه الارشادات التي تخص الاستثمار وعمل بروتوكولات التعاون مع كافه الدول لتشجيع وجذب الاستثمار.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، " أن الحلم اليوم أصبح حقيقه، لان الحكومة أقرت ذات مضمون الفكرة بتشكيل المجلس الاعلي للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية وذلك لتشجيع ودعم الاستثمار".

ويذكر أن  مجلس الوزراء، وافق  خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على عدد من القرارات من بينها الموافقة  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية ، إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022.

إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية

وقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل " المجلس الأعلى للاستثمار " ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة السيد رئيس الجمهورية ، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.

ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.