العفو الرئاسي: أفرجنا عن 1200 شخص حتى الآن.. ولا يمكن قبول طلب لشخص متورط في دماء المصريين

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو الرئاسي ساهمت في خروج حوالي 1200 شخص ما بين حبس احتياطي ومحكوم عليهم في قضايا النشر أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر، وذلك بالتنسيق مع كافة المؤسسات المختلفة، منذ منذ إطلاق الرئيس السيسي مبادرة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بالتزامن مع إطلاق الحوار الوطني. 

النائب محمد عبد العزيز: يوجد مجموعات أخرى ستخرج من الحبس قريبا 

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، وينقلها تحيا مصر، أنه تم إخلاء سبيل 30 شخص اليوم من المحبوسين احتياطيا، حيث تم إنهاء إجراء حبسهم بإخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة الآن، موضحا أن لجنة العفو الرئاسي مستمرة في نظر كافة الطلبات التي تأتي إليها فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا. 

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه يوجد مجموعات أخرى ستخرج قريبا فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، موجها التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الكبير الذي يقدمه للجنة العفو الرئاسي، والذي سهل المهمة كثيرًا على اللجنة، إضافة إلى التعاون القوي من النائب العام والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، والذي ساهم في إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن. 

النائب محمد عبد العزيز: ليست كل القضايا تدخل في نطاق العفو الرئاسي 

وأشار إلى أن الـ 30 فرد الذين خرجوا اليوم كانوا محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا خاصة بالنشر أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر، والمجموعات التي خرجت من قبل جاءت بقرارات عفو من الرئيس السيسي، ومازالت اللجنة مستمرة في فحص الطلبات المقدمة للجنة في القضايا المرتبطة بهذه القضايا فقط. 

وأكد أنه ليست كل القضايا تدخل في نطاق العفو الرئاسي كالقضايا الجنائية، مشددا على أن هناك معيار واضح في العفو الرئاسي وهو عدم انتماء الشخص لتنظيمات إرهابية، وفي نفس الوقت ألا يكون مارس أعمال عنف أو حرض عليه أو استخدمه بأي درجة من الدرجات. 

وشدد على أن استخدام العنف أو التحريض عليه أو الانضمام لجماعات إرهابية شرطان يعدوا بمثابة خط أحمر للجنة العفو الرئاسي، ولا يمكن قبول أي من تورط في دماء المصريين سواء بالقول أو بالفعل في طلبات العفو الرئاسي.