أحمد مطر القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يشارك في المنتدى السنوي السابع للاتحاد الافريقى بموزمبيق

شارك القاضي أحمد مطر، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في المنتدى السنوي السابع للاتحاد الافريقى المنعقد بدولة موزمبيق.

وخلال مشاركته في الجلسة التي عقدت حول بناء قدرة الهيئات الانتخابية لحماية الديمقراطية، استعرض القاضي أحمد مطر، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ملامح التجربة المصرية في إدارة الانتخابات وما كفله الدستور والقانون من استقلال موازناتها، والتزام الدولة المصرية بتوفير الدعم المالى اللازم للاستحقاقات الانتخابية بما يضمن استدامة التمويل ووفاء الهيئة بكافة التزاماتها في مناخ من الاستقلال.

أحمد مطر القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يشارك في المنتدى السنوي السابع للاتحاد الافريقى بموزمبيق

وأشار مطر إلى أن التجربة المصرية في إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ عام 2020 في ظل التدابير الاحترازية لجائحة كورونا مثال يحتذى به، فقد تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال مرونة التشريعات إجراء انتخابات المصرين بالخارج عن طريق البريد، الامر الذى انعكس أثره على ترشيد الانفاق.

النائب العام يصل إلى المملكة العربية السعودية لحضور الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب

وأبدى مطر استعداد الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لنقل خبراتها في هذه التجربة لأشقائها من هيئة الانتخابات الافريقية.

النائب العام يصل إلى المملكة العربية السعودية لحضور الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب

على جانب آخر، وصل اليوم المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية، وفي صحبته وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور فاعليات الاجتماع الثاني لجمعية النواب العموم العرب التي ترأسُها النيابةُ العامةُ المصريةُ، خلال يومي ١٦-١٧ نوفمبر الجاري، والذي تستضيف انعقادَه -بمحافظة جدة - النيابةُ العامةُ بالمملكة العربية السعودية نائبُ رئيسِ الجمعية لمنطقةِ الخليج.

وكان في استقباله الشيخ/ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة بالمملكة، ويأتي هذا الاجتماع تحقيقًا لأهداف الجمعية نحو تعزيز سبل التعاون القضائي الدولي بين الدول الأشقاء الأعضاء، وتبادل الخبرات فيما بينها تعزيزًا لقدرات أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بها، ورفع كفاءتهم الفنية.