نائبة التنسيقية بمناقشات قانون السلك الدبلوماسى: قصرالندب للملحق الفنى لعام لا يوفر النفقات.. فيديو

اقترحت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، بتعديل مدة الملحق الفني بالسفارات لعام، وتكون قابلة للتجديد بحد أقصى 5 سنوات، على أن يشترط التجديد على تحديد قدرة الموظف من خلال معيار كفاءة واختبار حقيقي.

تحيا مصر

علاقة المكاتب الفنية بالحكومات تتطلب تراكمية الوقت

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمتها بالجلسة العامة، أن هناك علاقة بين عمل المكاتب الفنية، وتيسير حياة الجاليات المصرية  سواء بعثات علمية أو لتلقي العلاج وغيرها، بما يقتضي تواصل المكاتب الفنية مع الحكومات ومع بعض جهات القطاع الخاص بالبلد.

وأكدت سعيد، أن تواصل المكاتب الفنية مع الحكومات يتطلب التراكمية من الوقت، لبناء هذه العلاقات، وبالتالي  تحديد عام كمدة الملحق الفني بالسفارات، غير كافية تمامًا، بالإضافة أنه ليس لها علاقة بترشيد الإنفاق.

والجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،  اليوم الاثنين، ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون بتعديل بعض  أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

ويستهدف التعديل  المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 والتى أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزرات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشروط معينة.

تعديلات قانون السلك الدبلوماسي

1. ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.    

2. أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.

3. ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلاً من "وزير مفوض " في النص الحالي.