نائب التنسيقية رامى جلال يرفض قصر مدة الملحق الفنى بالسفارات لعامين ويقترح 4سنوات.. فيديو
ADVERTISEMENT
استنكر النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قصر مدة الملحق الفني بالسفارات، موضحًا أن عام واحد مدة غير كافي، لأن هذا القصر سيجعل الشخص الذي يشغل منصب التمثيل الخارجي لا يهتم إلا بمصلحته الشخصية.
اقتراح بتعديل مدة الملحق الفني بالسفارات لمدة
واقترح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بتعديل مدة الملحق الفني بالسفارات لعامين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
وأشار جلال، خلال الجلسة العامة والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، إلى أن الترشيد ليس أهم من التنسيق الدبلوماسي، فإذا كان لهذه المكاتب بعض المشاكل في الأداء، فليس الحل تقنين وضع خاطئ، فقد يكون الحل في تقليص العدد.
وأضاف جلال، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن دول العالم ليست واحدة، وبالتالي فلا يمكن المساواة في هذا الأمر، فالشخص الذي يمثل مصر في دولة ما غير الشخص الذي يمثلها في دول أقل.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متحفظًا، أن اللجنة طلبت مطالبة وزارة المالية أكثر من مرة بالدراسات التوضيحية التي قامت بها للخروج بهذه التعديلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
تعديل قانون السلك الدبلوماسي
ويهدف تعديل قانون السلك الدبلوماسي للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة، حيث تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي.
ويستهدف التعديل المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 والتى أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزرات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشروط معينة.
تعديلات مشروع لقانون السلك الدبلوماسي
1. ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.
2. أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.
3. ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلاً من "وزير مفوض " في النص الحالي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
