بمناقشات تعديلات قانون السلك الدبلوماسى
جدل بالشيوخ بسبب مدة ندب الملحقين الفنيين بالسفارات المصرية..والحكومة تتمسك بالعامين«بيكلفونا أموال طائلة »«صور وفيديو»
ADVERTISEMENT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول تعديلات قانون السلك الدبلوماسى وخاصة ما تضمنته من جواز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسيأ وما يعادلها من السلك القنصلي. ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.
مدة الندب لاقت مناقشات كثيرة وإعتراضاتن حيث أكد نائب التنسيقية رامى جلال، أن المدة قصيرة جدا ولا تتماشى مع طبيعة العمل كملحق فنى، مؤكدًا على أن يقترح على أن تكون المدة عامين قابلة للتجديد مرة أخرى، حتى يستطيع الملحق الفنى القيام بمهام عمله، مشيرا إلى قصر الأمر عاى عام والتجديد عام يمثل إشكالية تجعل الملحق الفنى يهتم بمصلحته الشخصية دون النظر لمهمته الأساسية.
إعتراضات واسعة بشأن مدة ندب الملحقين الفنيين
وأتفق معه النائب السفير عمرو حلمى، عضو مجلس الشيوخ، مؤكدا على أنه من واقع خبرته فالنهج المقر بمشروع القانون لا يستهدف توفير النفقات ولكنه يعمل على زيادتها، مقترحتا أن تكون مدة الندب قابلة للتطبيق ويكون للملحق الفنى أحقية الندب أكثر من مرة وليس مرة واحدة فى الحياة كما يستهدف مشروع القانون.
وأتفقت معه أيضا نائبة التنسيقية سها سعيد، مؤكدا على أنها تقترح أن تكون مدة الندب عام وتجدد لمدة 5سنوات ويكون المعيار فى إلغاء الندب خبرة وكفاءة الملحق الفنى وليس معيار الوقت، فيما عقب المستشار علاء فؤاد الدين، وزير المجالس النيابية، بالتأكيد على أن المدة الحالية كانت مطلقة ومثلت إشكالية كبيرة ومن ثم تحديد الندب هنا للضبط، كما أنها كانت تكلف الدولة أموال طائلة مشيرا إلى أن الملحق الفنى قبل سفره يتم تأهيل للقيام بمهمته ومن ثم لا يحتاج للوقت من أجل القيام بمهامه كما أنه يقوم بنفس عمله الذى يعمل به فى مصر ولكن فى دولة أخرى معلنا تمسك الحكومة بالمدة عام وعام أخر للتجديد وهو الأمر الذى وافق عليه المجلس بشكل نهائى.
جدل بالشيوخ بسبب مدة ندب الملحقين الفنين بالسفارات المصرية..والحكومة تتمسك بالعامين«بيكلفونا أموال طائلة »
وجاء نص مشروع القانون بعد الموافقة بأن يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسيأ وما يعادلها من السلك القنصلي.
ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها".
الحكومة تتمسك بالعامين للملحقين الفنيين «بيكلفونا أموال طائلة »
ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون. كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدلالاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.
ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصينالقرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة (89) من هذا القانون".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
