أحمد السجيني: رسوم ترخيص المحال العامة ليست موحدة.. ورفضنا رسم الـ 5000 جنيه لصالح سلامة الغذاء

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه كان هناك تأخر في تطبيق قانون المحال العامة، الذي صدر في عام 2019، مشيرًا إلى أن من 80 % إلى 90 % تعمل بدون رخصة، وقد تم تشكيل لجنة عليا ووضعت معايير ولها أمانة فنية وتبدأ التطبيقات بشكل لا مركزي في كل محافظة، وهي فكرة مصغرة لتطبيق اللامركزية.

وأضاف "السجيني"، خلال مادخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة" المذاع على قناة “ON E”، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنه نظرًا للتنوع في المحلات، فقد وضعنا 3 منافع بالقانون، الأولى مادة انتقالية تتيح للمواطنين الذي تقع محلاتهم في عقار مخالف، فيمكنه الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، كما أن هناك بعض الأنشطة تعمل بمجرد الإخطار، وتتخطى 360 نشاط، ومنها المحلات التي لا تستدعي فحص الحماية المدنية، إلى جانب مكاتب الاعتماد وهي مسألة جوازية واختيارية من المواطن إما أن يستخرج الرخصة بنفسه من الحي أو أن يذهب إلى مكاتب الاعتماد، وهي مسألة آمنة بموجب القانون.

وأشار إلى أن هناك مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاع المحال التي لا تحمل تراخيص، وهي مساحة زمنية كافية، لافتا إلى أن رسوم ترخيص المحال العامة لها حدين أدنى وأقصى تطبق رسوم الترخيص حسب المساحة وعدد العاملين وموقع المحل، وقد اعترضنا على رسم سلامة الغذاء الذي كانت تريد الهيئة فرضه بقيمة 5000 جنيه، وقد تم تخفيض الرسم، والذي كان ضمن أحد أسباب تأجيل القانون.

«فرصة لتقنين الأوضاع».. النائب عمرو درويش يكشف لـ تحيا مصر أهمية قانون المحال التجارية

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية والتفاصيل التي طرحتها اللجنة العليا، وسيتم بدء قانون المحال العامة خلال أيام، مؤكدًا ضرورة تدريب الموظفين على القانون الجديد والذي سيطبق في المجتمعات العمرانية وكل المدن.

وزير التنمية المحلية يستعرض جهود الوزارة لتنفيذ قانون المحال العامة وقرارات غلق المقاهى والمحلات 

كان قد استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة بشأن تنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقرارات غلق المقاهى والمحلات حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل اللجنة العليا للتراخيص.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات إطلاق القانون للتنفيذ ، ومن المنتظر إطلاقه للتنفيذ خلال الايام الثاقبة القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار .

وأكد اللواء هشام آمنة ان الوزارة عملت على قدم وساق فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون على اتخاذ اتخذت العديد من الإجراءات لإبراز كل النقاط الهامة والوضع الفعلى للمحال على ارض الواقع والتى ساهمت بشكل جاد وفعال في إصدار القانون ،حيث تم حصر المحلات القائمة فعليًا سواء المُرخصة أو غير المُرخصة، وأعداد العمالة المشتغلين بتلك المحال ،وإعداد خريطة بمراكز إصدار التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم استصدار القرارات اللازمة بإنشائها، ووضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل تلك المراكز وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا مشيراً الى انه تم التنسيق مع وزارات المالية والاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة الكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت و لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية .