لماذا شهدت مناقشات تعديلات قانون الاستثمار إعتراضات؟ ..نائب التنسيقية: على الحكومة إعادة النظر ..محمود سامى:لم أسمع أحد من المستثمرين يطلب تخفيض الضريبة

شهدت مناقشات تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم (72) لسنة 2017، والتي ناقشها مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة  اليوم، رفض من جانب بعض النواب، مؤكدين أنه لا يوجد أثر مالي ولا تشريعي مذكور فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يحدد من هو المستهدف.
تحيا مصر

حيث أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رفضه من حيث المبدأ لتعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة.

النائب محمود سامي معلنا رفضه لتعديلات قانون الاستثمار: لم أسمع أحد من المستثمرين يطلب تخفيض الضريبة

وقال "الإمام"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "أنا من ضمن الرافضين للقانون من حيث المبدأ، حضرت المؤتمر الاقتصادي ضمن المقررين بالحوار الوطني، ولم أسمع أحد من المستثمرين يطلب تخفيض الضريبة، كما أن الحكومة لم تلتزم بما ورد فى قانون الاستثمار الحالي من تسهيلات وحوافز".

وتابع "الإمام": "لا يوجد أثر مالي ولا تشريعي مذكور فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يحدد من هو المستهدف، والجانب الإيجابي أن معدلات التضخم التى ارتفعت عالميا ارتفاع شديد جدا، وحاليا هناك شهية جديدة للمستثمرين للعودة من جديد للاستثمار، إذا لم نستغل هذه الفرصة، خلال هذه الفترة هناك فرص للاستثمار، والضريبة الحل الوحيد لتخفيض عجز الموازنة وإصلاح السياسسات المالية وذلك فيه تعارض مع هذه المادة فى مشروع القانون التى تخفض الضريبة، ومن حيث المبدأ أرفض القانون".

وأيده النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة خطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين،  حيث رفض تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمارالصادر بقانون رقم (72) لسنة 2017،  وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.

وقال النائب خلال كلمته فى مجلس الشيوخ:" الحقيقة سأتحدث من باب التخصص، نحن مع أى قانون يساعد على الاستثمار ويساهم فى زيادة تدفقات الاستثمارية، لكن هناك سؤال موجه للحكومة ويجب أن تكون الحكومة صادقة فى ردها، من 2017 حتى الآن على الحكومة أن تقدم  تقرير لماذا لم تصرف الحوافز الموجودة فى القانون القديم؟". 

وأضاف نجاتى :" التعديل المقدم من جانب الحكومة يتحدث عن الضريبة من واقع الإقرار لكي نعمل تخفيض لسعر الضريبة ونتلافى مشكلة الاتفاقات الدولية ، اتحاد صناعات المصرية فى تقريره الذي يتحدث عن معوقات الاستثمار، لم يتحدث عن سعرالضريبة".

وتابع قائلاً:" المشكلة فى الاستثمار وفى عوائق الاستثمار ، وأوجه كلامى للحكومة ما اتخذتيه من قانون 206 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية سيوقف صرف هذا الحافز، يجب أن يكون لدي الشخص شهادة أن ليس لديه أي مستحقات للدولة"، وتساءل النائب لماذا لا يتم مواجهة المشكلة،  معلنا رفضه للقانون وطالب الحكومة بإعادة صياغته.

 رفض تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار

وبحسب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول تعديلات قانون الاستثمار، فإن 4نواب كانوا قد أعلنوا  رفضهم  لتعديلات قانون الاستثمار الجديدة، حيث ضمت قائمة الرفض كل من النائب هانى سرى الدين، والنائب محمود سامى، والنائب أكمل نجاتى، والنائب سيد عبد العال.

البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسى لتحفيز الاستثمار 

ورأت اللجنة في تقريرها، عدد من الملاحظات وخاصة على مستوى الحافز النقدي المقترح من الحكومة لا يجد له مثيل فى أى من التشريعات المقارنة، وأن التشريعات المقارنة تلجأ عادة إلى إعفاءات ضريبية  صريحة أو تخفيض فى سعر الضريبية، وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية، كما أن الحوافز الضريبية الواردة  بالمادة 11من القانون الحالى شديدة التعقيد وثبت عدم فعالياته حتى تاريخه، وأن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالى لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أى شركة جديدة منشأة طبقا لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريبا، على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعنى أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسى لتحفيز الاستثمار فى مصر.

وهو ما يتقضى حلولا جذريا لم تقدمها الحكومة حتى الآن  وأن الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر.

رغم الر فض الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الاستثمار

وعلى الرغم من كل هذه  الاعتراضات، إلا أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعلن موافقته نهائيا على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار.