إسكان النواب تناقش مشروع  قانون تعديل أحكام تعويضات المقاولات الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، الأحد القادم، جلسة لنقاش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، بالأشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.

تحيا مصر

وكان مجلس الشيوخ وافق الشهر الماضي بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات. 

أهداف مشروع القانون

و قال خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ فى وقت سابق أن :" مشروع القانون  يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛  حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام ٢٠١٦، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية".

النائب عادل اللمعي: قانون التعويضات يستكمل خطى الدولة في تمكين القطاع الخاص من مواصلة المشاركة في مسيرة التنمية

فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أن يتم تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة، وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أى مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أى مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير فى التنفيـذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.