مجدى البرى يكتب: التغيرات المناخية والتشريعات القانونية
ADVERTISEMENT
أظهر مؤتمر المناخ اهتمام العالم بهذه القضية، وجاءت المبادرة من جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ بالقضية من خلال تنظيم مؤتمر عالمي بمعنى الكلمة في مدينة شرم الشيخ شهد حضور رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الدولية تشهدها مدينة السلام شرم الشيخ، إيمانا منهم وتقديرا لدور مصر ومساهمتها القوية في هذه القضية المصيرية.
تحيا مصر
نسمع كثيرا عن المشروعات الخضراء والعمل على خوض هذه التجربة في كل مناحيها، حتى أننا رأينا قبل أيام موافقة مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم السيارات صديقة البيئة، فضلا عن العديد من المبادرات مثل زراعة مليون شجرة أو منع استخدام الأكياس البلاستيكية والتي تتسبب في تلوث البيئة، وغيرها من المبادرات والتحركات الملموسة من أجل مواجهة قضية التغير المناخي.
التحدي الأهم أمام دول العالم في الوقت الراهن هو التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لاسيما وأننا نواجه العديد من الصناعات الملوثة للبيئة، لذا فإن تضافر الجهود أصبح أمرا حتميا للوصول للاقتصاد الأخضر.
التشريعات الأقتصادية والتغيرات المناخية
ولو أشرنا لبعض الأرقام في هذا الصدد نجد على سبيل المثال أن مشروعات الاقتصاد الأخضر مثلت نحو نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام المالى 2020 - 2021، ووصل إلى نحو 30% خلال العام المالي 2021 - 2022، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة بنحو 50% بحلول عام 2024 - 2025.
ويبقى السؤال: ما هي التشريعات القانونية الدولية وخاصة التي يجب أن يتبناها العالم للالتزام نحو التحول للاقتصاد الأخضر والحد من خطر التلوث البيئي لكوكب الأرض؟ وهنا علينا الإشارة أولا إلى أن الدستور المصري في العديد من المواضع أكد أهمية الحفاظ على البيئة بكافة مكوناتها، ومواجهة التلوث بكل أشكاله وأنواعه، وتم ترجمة ذلك في العديد من التشريعات، التي وضعت عقوبات رادعة لكل من يتسبب في تلوث البيئة، نذكر منها على سبيل المثال قانون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات.
وإجابة على السؤال السالف بشأن ما ينقصنا من تشريعات لدعم الاقتصاد الأخضر، هنا نقول يجب التركيز على المحفزات أكثر من العقوبات في بعض القوانين لجذب أكبر قطاع ممكن للدخول في منظومة الاقتصاد الأخضر.
الاستثمار وبيئة التغيرات المناخية
ولتكن البداية بقانون الاستثمار الذي يجري مناقشة تعديله في مجلس الشيوخ، ليتم بعدها إرساله إلى مجلس النواب، وهو يتضمن تسهيلات كبيرة للمستثمرين والمصنعين، لذا اقترح أن تتضمن هذه التعديلات بعضا من التسهيلات والحوافز لكل المستثمرين في المشروعات التي تساهم في الحد من الانبعاثات الضارة والملوثة للبيئة.
وفي شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن قانونها أيضا يحتاج دعما وحوافز للتوسع في تصنيع بعض المنتجات الصديقة للبيئة منها على سبيل المثال لا الحصر، بدائل الأكياس البلاستيكية، وهو ما يحقق أمرين وجود بديل آمن، وتوفير مزيد من الامتيازات للتوسع في المشروعات الصغيرة.
وفي هذا السياق أيضا، قانون تنظيم الصناعة هو الآخر يجب أن يكون له دور في الاقتصاد الأخضر، من خلال إلزام المصانع الكبرى بإيجاد بدائل للوقود أقل تلويثا للبيئة، وبعيدا عن الوقود العادي، والذي ينتج عنه انبعاثات ضارة كثيرة، ويجب في هذا الشأن تطويع التكنولوجيا الحديثة في إيجاد حلول لهذه الأزمات.
حوافز للمصانع التي تساهم في تقليل التلوث
ولماذا لا يتضمن القانون نصوصا تحفيزية للمصانع التي تساهم في تقليل التلوث أو المصانع التي تتجه لمصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية ومصر لديها إمكانيات هائلة في هذا المجال؟
هذا التوجه يجب أن يكون توجها عاما لدى المشرع في إيجاد حوافز دائمة ومشجعة فعليا في إيجاد مصادر طاقة بديلة، ومصر لديها عدة بدائل مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجميعها صديقة للبيئة ومتوفرة فى مصر.
إلى جانب المحفزات في هذه القوانين التي ذكرناها، هناك قوانين أخرى يجب أن يكون فيها تشديد بالعقوبات، والعقوبات هنا زيادة في الغرامات، على أن توجه تلك الحصيلة للجهات المعنية بالحفاظ على البيئة.
وهنا تجدر الإشارة إلى قانون البيئة، الذي يجب أن يتضمن شروطا في المشروعات أهمها أن تكون أقل تلويثا للبيئة، على أن يتم النص على غرامات للمشروعات التي تتسب في تلوث البيئة نتيجة الانبعاثات الضارة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
