صور.. اتصالات الشيوخ تُقر فرض 300 جنيهًا على خدمات منصة مصر الرقمية مبدئيًا

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

ويتتضمن أن ينشأ صندوق مصر الرقمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أخرى ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

تحيا مصر 

كما يهدف مشروع القانون إلى العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية والتى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين ، ودعم  توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقميية ، ودعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبىامج التى توفر خدمات حكومية رقمية وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.

 بالإضافة إلى دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي ، وتوفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات ، وتمويل الدراسات الفنية بتطوير البنية المعلوماتية ، إلى جانب دعم المشروعات ذات  الصلة بأهداف عمل الصندوق.

صور.. اتصالات الشيوخ تُقر فرض 300 جنيهًا على خدمات منصة مصر الرقمية مبدئيًا 

كما ينص مشروع قانون ” مصر الرقمية ” على أن تلتزم الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتفديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة .ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها.

سولاف درويش لـ«تحيا مصر»: مبادرة الرئيس السيسى لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية تؤكد طرح الأمل ورسمه لإنقاذ العالم من الدمار

صناعة البترول لديها مسئولية وتوظف التقدم العلمى والتكنولوجى فى خفض الانبعاثات

 كما تضمن التشريع المقترح أن يؤدى طالب الخدمة رسما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية.وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ولايخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أى عمل إضافى آخر.ونص مشروع القانون على أن تؤؤل جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الصندوق ويخصص منها نسبة 15% لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها.

وكان قد أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رسالة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.