مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش رد الحكومة حول الأسئلة التي تم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي

أعرب المنسق العام للحوار الوطني، الأستاذ ضياء رشوان، نيابةً عن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن شكره وتقديره، إزاء تلقيه خطاباً من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يحوي ردوداً على الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار الوطني ولجانه، لدولة رئيس مجلس الوزراء، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.

وقد تم تحويل هذه الإجابات لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها خلال جلسات المحور الاقتصادي.
وأرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردودا على  الأسئلة والاستفسارات، التي تلقاها من  ضياء رشوان، مُنسق عام الحوار الوطني، والتي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع كافة الأطياف المُهتمة بالشأن الاقتصادي في سياق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022".

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تدعم تلك الردود "الحوار الوطني" فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية، مُثمناً المشاركة والاسهام الفاعلين من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار، خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، وفعالياته المُثمرة، وصولاً إلى تلقي "الحوار الوطني" مُخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، تفعيلاً لتأكيد مجلس أمناء الحوار على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في إطار الحرص على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية الفعّالة مع مختلف الجهات والأطراف المعنيَّة لتبادل الرؤى والأفكار في القضايا ذات الأولوية، فإنه يتم  العمل على إطلاق منصة  تفاعليةً لتحديد الأولويات المجتمعية، والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري، على أن تشمل منتدى حوار الخبراء، ومركز المعرفة، واستطلاعات الرأي بشأن أهم الجهود الحكومية المنفَّذة، كما سيتم إضافة لوحات معلوماتية لمتابعة تنفيذ الـ (125) توصية الصادرة عن المؤتمر على الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه للمؤتمر الاقتصادي، بما يُسهم في تعزيز الشفافية والمتابعة الفعَّالة لمخرجات المؤتمر.      

الحكومة ترد على أسئلة الحوار الوطني خلال المؤتمر الاقتصادي

مدبولي: إطلاق منصة تفاعلية  من أجل تحديد الأولويات المجتمعية والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة التحديات

وفي إطار استعراض ردود رئيس مجلس الوزراء على الأسئلة والاستفسارات فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، فقد دار أحد التساؤلات حول "مسألة التضخم وسعر الصرف، والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاجية"، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تبني سياسة مرونة سعر الصرف يؤدي اقتصادياً إلى زيادة مستوى الصادرات نظراً لزيادة مستويات تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظراً لارتفاع أسعارها، وخاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة، مشيراً إلى أن الأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية، عادة ما يكون مؤقتاً، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار، على النحو الذي  لمسناه جميعاً في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016.

وأضاف مدبولي أن سياسة سعر الصرف المُتبعة حالياً هي سياسة مرنة لسعر الصرف، وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، معتبراً أنها السياسة الأنسب اقتصادياً للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي، والتي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية، منوهاً إلى أن هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي أحد الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين، وهي كذلك الحل الاقتصادي الأنسب للمعضلة الاقتصادية ثلاثية الأبعاد Impossible Trinity، حيث أنه طالما اختار الاقتصاد المصري تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية، وفضّل أن يكون لديه استقلالية في قرارات السياسة النقدية، فبالتالي فالحل الأنسب له اقتصادياً هو اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى توجه البنك المركزي المصري قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسة، وإنما أيضاً مقابل عدد من العملات الأخرى التي ارتفع الجنيه المصري أيضاً في مقابلها في الآونة الأخيرة.

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة ـ وبهدف مواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على دخول المواطنين والنمو والتشغيل ـ فإنها تركز على تبني حزم من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف زيادة مستويات الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل، والتي شملت 6 محاور إصلاح، من خلال 32 سياسة وهدفا، تستهدف 88 إصلاحاً هيكلياً إجرائياً وتشريعياً ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحياً، مضيفأً أن الدولة تواصل جهودها لضبط الأسواق وزيادة مستويات تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار.

رئيس الوزراء يثمن المشاركة والاسهام الفاعلين من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تركزُ حالياً على تبني العديد من السياسات والتدابير الهادفة إلى زيادة إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على عدة محاور من أبرزها زيادة الاستثمارات الخاصة في القطاع، وحل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والذي يمتلك نسبة كبيرة من الاستثمارات بالقطاع السياحي، كما تستهدف مضاعفة عدد رحلات الطيران والمقاعد القادمة إلى مصر بنحو 3 مرات حتى 2028، وزيادة الطيران منخفض التكاليف من 14% إلى ما يتراوح من 30% إلى 35%، كما تسعى مصر لتعزيز سياحة اليخوت حيث تم إصدار أول لائحة تنظيمية لسياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ المصرية، عبر إنشاء نافذة رقمية موحدة تحت إشراف قطاع النقل البحري، وقد تم تفعيل العمل بها من شهر سبتمبر الحالي، موضحأً أنه تم صياغة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت، تتضمن إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية، وإعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية، ورفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية وإنشاء موانئ سياحية جديدة، وكذا إنشاء منصة إلكترونية (النافذة الواحدة) بغرض تبسيط الإجراءات.
 

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات سالفة الذكر أسهمت في ارتفاع نسب توريد القمح ‏هذا العام لتصل إلى (4.2) مليون طن، وهي نصف الكمية ‏المُنتجة بمصر هذا العام، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام ‏ُتمثلُ نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي، كما تم الإعلان مُبكراً عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة، تنفيذاً لسياسة الزراعة التعاقدية، حيث تم رفع سعر القمح لـ (1000) جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة بـ (820) جنيهاً للموسم الماضي.

وأشار مدبولي إلى استمرار الحكومة في تبني حزم للحماية الاجتماعية واسعة التغطية، من أهمها  دعم الخبز والإبقاء على سعره للمستهلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، لتتحمل الدولة الفرق في التكلفة الإنتاجية والذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، إضافة إلى منظومة دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 64 مليون مواطن، بخلاف الدعم النقدي المُقدم في إطار برنامجي تكافل وكرامة للمستحقين لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات.

وفي ذات السياق، أضاف رئيس الوزراء أنه تم تبني عدد من الإجراءات لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بما يتضمن إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وتشمل إمكانية تقديم الدعم المادي الاستثنائي لحوالي (٩.١ مليون) أسرة، وبتكلفة اجمالية شهرية (1.121) مليار جنيه، مع إطلاق حزمة من الإجراءات المالية وإجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة (١٣٠) مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف آثارها على المواطنين، كما تم إصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.

ورداً على تساؤل حول "عجز الموازنة والدين العام، والإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد"، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى رده على تساؤلات الحوار الوطنى،  أن الأطر القانونية التي تُنظم عمل السياسة النقدية في مصر تضمن استقلالية البنك المركزي المصري وقراراته، كما تحكم تلك الأطر وتضع ضوابط على تمويل البنك المركزي للحكومة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والتي تتمثل في نسبة محددة من متوسط إجمالي الإيرادات العامة التي يتم تحقيقها في المتوسط خلال السنوات السابقة، وهو الأمر الذي تحرص عليه مصر منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016 ويعززه كذلك قانون البنك المركزي المصري.