رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي: الإخوان مجرمون وتجار الدين ولا علاقة لهم بالإسلام

قالت عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي، إنه في عام 2011 كانت مسؤولة في الحزب الحاكم وقتها وهو حزب التجمع الدستوري الديموقراطي، وعاشت الثورة في تونس، موضحة أنه بحسب ما شهدته في هذه الفترة أن الإخوان المجرمين ليس لهم أي علاقة بالدين الإسلامي وإنما هم فقط تجار دين ويستعملون الوازع الديني من أجل تطبيق أجنداتهم التدميرية التخريبية.  

رئيس الحزب الدستوري الحر: الإخوان دخلوا إلى تونس من باب الديموقراطية وهو أمر مضحك 

وأضافت "موسى"، خلال لقاء خاص مع برنامج "ثم ماذا حدث" من تقديم الإعلامي جمال عنايت، ويُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، وينقلها تحيا مصر، أن الإخوان دخلوا إلى تونس من باب الديموقراطية، وهذا أمر مضحك للغاية، حيث إن تنظيم الإخوان الإرهابي الذي لا يعترف بالاختلاف في الرأي وهدفه الأول تدمير الأنظمة وتدمير الدول تم إدخاله إلى تونس تحت غطاء الديموقراطية.

وتابعت رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي، أن تونس لم تشهد في هذه الفترة ديموقراطية أو حقوق إنسان، أو اي برنامج إصلاحي لتونس في هذه الفترة، بل كان هناك مخطط وتم إدخاله، وذلك من خلال حل الحزب الحاكم السابق والذي كان رأى النور منذ عام 1920 وقاد معارك التحرير الوطنية والاستقلال وبناء الدولة التونسية.

وأوضحت، أن الإخوان استغلوا حالة الاحتقان داخل تونس، وحالة الحماس لدى الشباب من أجل توظيف هذه الأمور واستغلالها في مصلحة الإخوان، لافتة إلى أنه تم استغلال الصور التي تنقل المظاهرات والاحتجاجات التي كانت تطالب بالوظائف والحرية، وتحويلها إلى شعارات لإسقاط النظام، ومن هذه النقطة دخلت الإخوان إلى تونس. 

رئيس الحزب الدستوري الحر: حل الحزب الحاكم في 2011 أحد أسباب دخول الإخوان تونس 

وأشارت إلى أن حل الحزب الحاكم السابق في تونس عام 2011  كان واحد من أهم الأمور التي يخطط لها جماعة الإخوان من أجل العمل على التغلغل داخل تونس، وكانت تلك هي الانطلاقة لتفتيت المجتمع التونسي، ومن ثم إدخال الإخوان بشكل سهل وسلسل إلى تونس والشعب التونس. 

واستكملتن أن التونسيون علموا الآن حقيقة الإخوان الإرهابيين، والتونسيون قاموا بمظاهرات ضخمة وشارك فيها الحزب الدستوري الحر وشهدها العالم، لافتة إلى أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي متردي في تونس، وكل خبراء الاقتصاد والمالية يتحدثون أنه لابد من عشرات السنين من أجل الوصول لأرقام الاقتصاد التونسي قبل عام 2011.