مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة.. رسالة عالمية ودرس اقتصادي يُدرس
ADVERTISEMENT
تحرص الدولة المصرية، على الدعم الدائم لمواطنيها، خاصة في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، وفي ظل أزمة الدولار وارتفاع الأسعار، بات واضحًا ضرورة سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المجتمع المصري، ودعم وتوفير حياة كريمة لمواطنيه من العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وتراعي الدولة المصرية وقيادتها السياسية، البعد الاجتماعي وتعمل على تأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود، وأصحاب المعاشات بصفة عامة، هذا بجانب التوسع في الفئات التي يشملها مشروع القانون لتحقيق أكبر قدر من تغطية الفئات المستحقة.
قوانين ساعدت في ولادة قانون علاوة الغلاء
واطلعت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع قانون علاوة الغلاء، على أحكام القوانين الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون المرفق واستعادت أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
علاوة غلاء المعيشة
وظهر قانون علاوة الغلاء، وتم الموافقة عليه نهائيا خلال الجلسة العامة للمجلس الثلاثاء الماضي، بعدما تم مراجعة عدد من القوانين المصرية، ومن أهمها قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات والقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
إلى جانب مراجعة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الاقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بالإضافة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتم مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والقانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
هدف ورسالة عالمية لقانون علاوة الغلاء
الدولة المصرية، دولة قوية ورائدة في كافة المجالات، ولها دور اقتصادي يُدرس، ففي ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، مصر صامدة وتسعى لإيجاد حلول، وفي نفس الوقت قادرة على توفير احتياجات مواطنيها، وبالموافقة على قانون علاوة الغلاء، فإن مصر تبعث برسالة عالمية تؤكد فيها قدرتها على الاستمرارية بالرغم من كل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.