مراسل القاهرة الإخبارية: زيادة أسعار المنتجات الغذائية بفرنسا لأكثر من 20%.. والحكومة موقفها صعب للغاية
ADVERTISEMENT
قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في فرنسا، إن البنك المركزي الأوروبي كان قد رفع سعر الفائدة لـ 0.79% وعلى الرغم من أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع مرة أخرى ألا أن رئيسة البنك الأوروبي أكدت على أن هناك ركود محتمل يمكن من خلاله السيطرة على الوضع الاقتصادي.
مراسل القاهرة الإخبارية: وزير الاقتصاد الفرنسي يحاول طمأنة الشركات
وأضاف "شقير"، خلال تصريحات له عبر برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجميع في فرنسا ينظر على سعر الفائدة على أنه يمكن أن يُحدث تباطؤ في النمو والإنتاج، خاصة وأن الشركات الفرنسية والأوروبية معظمها يعتمد على الاقتراض، وفي حالة رفع سعر الفائدة مرة أخرى من الممكن حدوث ركود تضخمي متوقع.
وتابع مراسل القاهرة الاقتصادية بمارسيليا، أن وزير الاقتصاد الفرنسي خلال الفترة الماضية حاول طمأنة الشركات الفرنسية حتى لا تدخل فرنسا في نفق الركود التضخمي وسط ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم في فرنسا في الآونة الأخيرة.
وأردف، أن زيادة الأسعار في الطاقة ستؤدي لمشاكل كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث إن إحدى شركات الزجاج الفرنسية اليوم أعلنت عن إغلاق مصانعها حتى الأول من أبريل القادم بشكل مؤقت مع دفع 95% من مرتبات العاملين فيها إليهم، وهي تدخل فيما يسمى بـ البطالة المؤقتة، وذلك نظرًا للارتفاع الرهيب في أسعار الطاقة والذي زاد لمدة 10 أضعاف على الشركة، خاصة وأنها كانت تعتمد بنسبة 70% على الغاز و30% على الكهرباء من إنتاجها، ولذلك قامت بعمل دراسة جدوى وقررت إغلاق أبوابها.
مراسل القاهرة الإخبارية: بعض المصانع قد تغلق في فرنسا بسبب زيادة أسعار الطاقة
وأوضح أن بعض المصانع الأخرى قد تتخذ قرارًا بالإغلاق خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل ارتفاع سعر الطاقة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية أيضا شهدت ارتفاع في سعر الخبز وصل لـ 8% بسبب نقص الحبوب، ومرشحة للارتفاع مرة أخرى بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
ولفت إلى أن الحكومة الفرنسية اتخذت قرارًا برفع أسعار الغاز بداية من يناير المقبل، والكهرباء بداية من فبراير المقبل بنسبة 15% بدلا من 200%، إضافة إلى مساعدة المواطن الفرنسي من خلال ما يسمى بـ "شيك الطاقة" وهذا من أجل مساعدة الطبقة الأكثر فقرًا في فرنسا.
واستكمل أن أسعار المنتجات الغذائية في فرنسا زادت بنسبة تتجاوز 20% ووصلت لـ 30% في اللحوم وغيرها، والمواطن الفرنسي ليس أمامه سوى تقليل مشترياته وترشيد الاستهلاك في المياه والطاقة.
وأتم، أ، الحكومة الفرنسية تمر بموقف صعب للغاية، وتحاول عمل حلول مؤقتة في الوقت الحالي تم وصفها من قبل الصحافة الفرنسية أنها الحل المؤقت أو الجزئي للأزمات من أجل تخدير الفرنسيين.