تطورات جديدة بشأن قانون التصالح الجديد وإشتراطات البناء

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الأربعاء، مناقشات موسعة بشأن أزمة قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتأخر النسخة الجديدة منه بعد إقراراها من جانب مجلس الوزراء والتى من شأنها التغلب على إشكاليات القانون الماضى، حيث عبر الأعضاء عن حالة الغضب الكبير فى الشارع المصرى تجاه هذا الملف وأيضا إشتراطات البناء.

تحيا مصر 

المناقشات كانت فى إطار جلسة رقابية  بحضور وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة،  والذى عقب على هذه الجزئية بحرص الحكومة على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارتى الاسكان والعدل لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وإعداد قانون جديد للتصالح والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء في 12 أكتوبر الماضى وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته واصداره.

أخر تطورات قانون التصالح الجديد وإشتراطات البناء 

كما أكد أيضا بأن قانون التصالح القديم أسفر عن تقدم المواطنين بعدد الطلبات 2.8 مليون طلب تصالح وظهرت عدة مشكلات أثناء تطبيق القانون  منها بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإداري ( نقابة المهندسين ) ولم يحدد عقوبات على تأخرها .

التضامن الاجتماعي تنظم الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة

بسبب القصف الروسي.. انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

ولفت إلى أن القانون المقترح أعطى السلطة للمحافظين أن يشكل لجنة أو أكثر من داخل أو خارج المحافظة ) ، وحول الحظر الوارد فى المادة الاولى والذى ينطبق على 80% من الطلبات فألزم القانون المقترح جهات الولاية بالموافقة على التصالح وفقاً لضوابط ستحددها اللائحة التنفيذية ، وفيما يخص كود الحريق والذى لا ينطبق على 80% من المطالب فقد تم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح .

تطورات جديدة بشأن قانون التصالح الجديد وإشتراطات البناء 

 و فيما يخص اللاشتراطات البنائية  قال الوزير هى وضعت عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وتم عقد اجتماعات دورية مع وزارتى الإسكان والتعليم العالى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل مشكلات التطبيق على الأرض وأسفرت تلك الاجتماعات المشتركة عن عدد من المقترحات ومنها إلغاء شرط الواجهة (8.5) متر واقتصار تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة على المبانى السكنية وكذا أعمال البناء الجديدة فقط .