مشروعات النواب تناقش طلب النائبة هاله أبو السعد بشأن الضريبة العقارية

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائبة هاله أبو السعد، بشأن التعليمات الصادرة من وزارة المالية إلى مأموريات الضرائب العقارية باشتراطها صورة من السجل الصناعي للمنشآت الصناعية، للحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية، مما يخالف قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.

تحيا مصر 

مشروعات النواب تناقش طلب النائبة هاله أبو السعدبشأن التعليمات الصادرة من وزارة المالية إلى مأموريات الضرائب العقارية

وأوضحت النائبة هاله أبو السعد، أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عانت من فترة 2016 إلي 2019 من اصحاب المصانع، حيث تم فرض الضريبة العقارية، لافتة إلي انة وجد شكوة كبيرة جدا من مجموعة 1000 مصنع  في التجمع الخامس، مؤكده إلي أن المصنع يتراوح بين 300 إلي 500 متر ويوجد عليهم ضريبة عقارية تتجاوز الـ60 الف، وهذا اول طلب إحاطة تم تقديمة مني بشأن الضريبة العقارية والأعفاء من الضريبة العقارية علي المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت عضو مجلس النواب، نحن نجاهد مع الحكومة  لنقل صوت رجال الصناعة ورفع المعاناة من على اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيره ومتناهية الصغر وخاصة الصناعية منهم لدعم الصناعة المصرية وزيادة الناتج القومي، ووبالتالى تشغيل اكبر عدد ممكن من الشباب مررنا برحلة طويله بدأت منذ عام ٢٠١٦ بدراسة التكلفه على المنتجات المصرية وكان من اول الخطوات بدأت رحلتى اكتوبر٢٠١٦مع اول طلب احاطة لالغاء الضريبة العقاريةعلى المصانع ثم  ٥ ديسمبر ٢٠١٦ طلب احاطة بشأن التقدير الجزافي للضريبة العقارية للمنشٱت الصناعية وظهرت وقتها بوضوح كمثال بمشكلة كبيرة بمنطقة الألف مصنع بالتجمع  ثم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٧، وتقدمنا بمشروع قانون لتعديل القرار بقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٤ بتعديل لبعض احكام قانون الضريبة على العقارات المبنية والصادر بقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ثم ٢٣ مايو ٢٠٢١، ارسال طلب رئيس الوزراء  وزيرالمالية بتوصية لاصدار قرار باعفاء المصانع المتوسطة والصغيرة  بثلاث سنوات، ثم ١٣ اكتوبر ٢٠٢١، وبعد ما قمنا به داخل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيره من مناقشات تخطت ٣٠ جلسه نقاشية ليخرج القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ للنور ويكون من حق رئيس الوزراء اصدار قرار باعفاء المصانع الصغيرة والمتوسطة من الضريبة العقارية، وتم مناقشة طلب الاحاطة باللجنة الموقرة،  واخيرا وبعد هذه الرحلة الطويله من عام ٢٠١٦ يخرج قرار رئيس الوزراء بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات ، ولا أهدر حق  مصطفى مدبولى وشكره على الاستجابة اخيرا لما تقدمت به.

وفد التنسيقية يعقد جلسة نقاشية مع ممثلي اتحاد العمال والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام حول الحوار الوطني

أحمد السجينى:قانون التصالح الجديد سيتم إحالته بشكل رسمى خلال أيام للبرلمان

وقالت أبو السعد، اننا حولنا دراسة لماذا المنتجات المصرية لم يتم تصديرها إلي الخارج، حيث يتم التكلفة عليها بشكل كبير جدا وكانت من ضمن هذه التكلفة الضريبة العقارية علي المصانع، حيث يوجد ضرية جزافية تضع في النهايا تكلفة علي المنتج بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلي اثر رجعي في خلال الـ8 سنوات للفائدة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي انها تقدمت في 2017 بمشروع قانون، لتعديل القرار بالقانون 117 لسنة 2014بتعدل بعض احكام الضريبة علي العقارات المبنية والصادر بالقانون 196 لسنة 2008، وتم اعتماد مشروع القانون، ودخل اللجنة لكن لم يتم المناقشه فيها داخل اللجان، مضيفة إلي أن اللجنة عملت أكثر من 30 جلسة حوارية  لمناقشة قانون 152 لسنة 2020، حيث اعطا الحرية الكاملة لإعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الضرائب، لان الضريبة العقارية لها تكلفة علي المنتج في النهاية.

وأضافت النائبة هاله أبو السعد، انها تقدمت 23/5/2021، طلب لوزير المالية، ولرئيس مجلس الوزراء برفع المعاناه علي المصنعين ورفع الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، ولكن من 2016 نطالب بالتخفيف علي المصانع.

وأكدت أبو السعد، أن المصنعين يقومون بدور هام للغاية، منها القضاء علي البطالة، بالإضافة إلي انتاج منتج مصري، ليتم توفير العملة الصعبة، لافتا إلي أن الضريبة العقارية علي المصنعين في ذلك الوقت كانت مجازفة بالنسبة لنا، مؤكدة إلي ان اللجنة تطالب من 2016 بأزالة الضريبة العقارية علي المصانع الصغيرة تم تنفيذة في 2022.

مشروعات النواب تناقش اليوم طلب النائبة هالة أبو السعد بشأن السجل الصناعى للمنشآت الصناعية

النائبة هالة أبو السعد: قرارات العفو الرئاسي إعلاء لمبدأ حقوق الإنسان ومراعاة للبعد الاجتماعي

وتساءلت عضو مجلس النواب، هنقعد لحد امتي بنعاني من الموضوع ده، أو هنقعد لحد امتي نقول يا حكومة فكري، مشيرة إلي صعوبة تقديم المستندات التي يتعين علي المكلف بأداء الضريبة وليتم الاستفادة من القرار والتي تتمثل في صورة من الرخصة الانشائية، وصورة من السجل الصناعي، مؤكدة علي أنه 10% من المصانة في محافظة كفر الشيخ هم الذين يمتلكة صورة من السجل الصناعي.