تحيا مصر يكشف تأثير قرار الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة

أعلنت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم، عن رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4%، والذي يعد أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008.

ويأتي ذلك في إطار السياسة المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم القياسية.

تعزيز قوة الدولار

ومن المتوقع أن يعقب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة موجة من رفع أسعار الفائدة فى دول الخليج ومعظم اقتصاديات العالم خلال الأيام القادمة، فيما يعزز الدولار الأمريكى قوته أمام العملات الكبرى فى العالم. كما أنه من المتوقع انخفاض الذهب فى بورصات العالم وسيصل معدل الفائدة فى أمريكا إلى 5% خلال الشهور المقبلة.

سعر الذهب

وفي الوقت الذي ينخفض فيه سعر الذهب في بورصات العالم، فإن سعر الذهب فى مصر مرتبط بسعر صرف الدولار بسبب استيراد المواد الخام للذهب، لذلك من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا. مع استمرار ارتفاعات الأسعار فى العالم فى ظل استمرار توترات وتطورات حرب روسيا وأوكرانيا.

كما من المنتظر أن تكون هناك موجة جديدة من هجرة الدولار ورؤوس الأموال من الاقتصاديات الناشئة إلى أمريكا

وبخصوص سعر الفائدة الحالى فى مصر 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض، فهناك مجموعة توصيات للمواطنين المصريين، ينصح بها الخبراء، من بينها إعادة ترتيب الأولويات وشراء الضرورى وترشيد الاستهلاك، مع شراء المنتج الضروري  وبالتقسيط إذا أمكن.

رفع سعر الفائدة

وكانت قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

للمرة الرابعة على التوالي.. الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

أحمد موسى: أمريكا تنظر لنفسها فقط وتحارب التضخم برفع الفائدة

وأكد البنك المركزي المصري، في بيان له، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.