تقدير برلمانى للرئيس السيسى بعد العلاوة..وأزمة تقنين السناتر تتراجع..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟
ADVERTISEMENT
مجلس النواب وافق نهائيا الثلاثاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.
تقدير برلمانى للرئيس السيسى بعد العلاوة..وأزمة تقنين السناتر تتراجع..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟
وتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
كما تضمن إلزام شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين، وفي الأحوال التي يقل فيها اجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه، وذلك بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين اجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.
كما سيتم إقرار استفادة المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بقيمة هذه العلاوة الاستثنائية، خصمًا على مواردها الذاتية وطبقا لمشروع القانون يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه/ شهريًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرار بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
وأشاد أعضاء مجلس النواب، بهذا التوجه من قبل الحكومة بناء على توجيهات القيادة السياسية، مؤكدين أن هذا الأمر يعد ترجمة للاهتمام بنبض الشارع والفئات البسيطة وغير القادرة فى ظل ما نشهده من آثار للأزمة العالمية الراهنة ومن ثم كانت القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين والوقوف بجانب الفئات الأولى بالرعاية مطالبين ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار خاصة بعدما شهدت تحريك بشكل غير مبرر، مما يستوجب ضرورة التصدى للمارسات الاحتكارية وتغليظ عقوبة التلاعب بالسلع الأساسية.
تعديلات الشهر العقارى وتسجيل الوحدات السكنية والأراضى
وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. وأعلن رئيس المجلس عن تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقارى، ويضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بتقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد.
اللجنة التشريعية وجرائم تقنية المعلومات
قررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: مرثا محروس، منى عبدالله، وسكينة سلامة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قالت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يهدف لمواجهة مشاكل وتحديات كبيرة، متابعة: "ووضعت نفسى كأم وأخت لمن يتعرض لمشاكل كثيرة خاصة الابتزاز الإلكتروني لوجود بعض القصور الموجود تشريعيا.
وأضافت "محروس" قائلة: القانون حين تمت الموافقة عليه فى دور الانعقاد السابق، أشادت به لجنة الاتصالات و وتكنولوجيا المعلومات، ولكن الآن أصبح لدينا ضرورة ملحة لتعديل القانون لأمن وأمان الدولة المصرية وما تواجه من مخاطر.
وأوضحت النائبة مرثا محروس ، أنها قامت بإضافة تعديل على المادة الأولى ٢٥ والمادة ٢٦ بجانب إضافة مادة لتعريف الابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أن التعديل المقترح على المادة ٢٥ هو تغليظ العقوبة، حيث أن السبب فى العقاب أولاً كان المساس بالأسرة المصرية، وهذا كان تعريف مطاطى،ولهذا قمت باضافة تعديل لتغليظ العقوبة وأيضا ما يخص استخدام برامج تهدف إلى المساس بالأسرة المصرية وتنتهك الخصوصية، بهدف الابتزاز.
وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الكثير تعرض لمحاولات ابتزاز دفع البعض للانتحار، مشيرة إلى أن تعديل المادة ٢٦ أيضا يختص بتشديد العقوبة وتوسيع فهم معنى الجريمة والعقوبة، وتعيد عقوبة السجن لمدة تصل لـ ٧ سنوات، وغرامة مالية كبيرة.
لجنة الزراعة وأزمات أسعار القطن
عقدت اللجنة اجتماعا لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبدالرازق، أشرف الشبراوي، بشان تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي وقال النائب هشام الحصرى أن اجتماع اللجنة اليوم يأتي لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تدنى أسعار القطن، مشيرا إلى أن تلك المشكلة تأتى في ظل اتجاه الدولة للتوسع في القطن لزيادة حجم التصدير وتشغيل المصانع الوطنية، وكذلك في ظل انشاء بورصة القطن وصل سعر القنطار العام الماضى الى نحو ستة الاف جنيه ، مما أدى إلى اتجاه عدد كبير من المزارعين لزراعة القمح. وآشار إلى أهمية التدخل لحل هذه الأزمة.
لجنة الصحة وإلغاء الصناديق الخاصة ودعم تصدير الأدوية
ناقش اجتماع اللجنة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، بشأن إلغاء نظام الصناديق الخاصة بالمثائل الدوائية لتوفير بدائل الأدوية وتدعيم الصناعة الدوائية ودعم تصدير الأدوية في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية. واستعرض الدكتور أيمن أبو العلا، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن لكل دواء مثيل ١٠ و١٢ صندوق، متسائلا: ما جدوى هذه الصناديق.وطالب النائب بضرورة العمل على إلغاء كافة صناديق المثائل، مبررا ذلك بأنه تعيق صناعة الدواء في مصر، لاسيما في حالة وجود اتجاه للصناعات الدوائية الجديدة أو إذا كانت هناك رغبة في التصدير وفي هذا الصدد أوصت لجنة الصحة، بضرورة قيام هيئة الشراء الموحد بموافاة اللجنة بأعداد هذه الصناديق وفوائدها ومدى أهميتها في دعم صناعة الدواء في مصر.
لجنة التعليم وتراجع مستمر فى أزمة تقنين السناتر
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، مؤكدا أن تطوير التعليم قضية دولة ومستمرون في العمل للارتقاء بالعملية التعليمية وتنمية مهارات المعلمين وتحسين الأداء من خلال تبني استراتيجيات داعمة للابتكار وضمان الجودة في التعليم.
وقال الوزير، إن المدرسة هي المكان الطبيعي للتعليم والتعلم؛ والتي يتم فيها تنفيذ جميع الأنشطة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هدفي الاستراتيجي عودة الطلاب إلى المدارس وقد تحقق.
وأكد حجازي أن الدروس الخصوصية أمر واقع منذ عقود وهي عرض لمرض وعلينا معالجة المرض، مشيرًا إلى أن ما تم طرحه حول تقنين مراكز الدروس الخصوصية هو مقترح وليس قرار، وتم تفسيره بشكل خاطئ، وأنه تم طرحه للحوار المجتمعي بهدف الاستماع لكافة الآراء بشأن تقليص أعداد مراكز الدروس الخصوصية "السناتر". وتابع: "الوزارة ستتخذ العديد من الإجراءات لتفعيل دور مجموعات التقوية داخل المدارس لضمان استمرار الطلاب في العملية التعليمية لكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور"
إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائبة نورا علي، جلسة استماع، حول مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
حضر الاجتماع، ممثلين عن (وزارة السياحة، اتحاد الغرف السياحية، غرفة المنشآت الفندقية، غرفة سياحة الغوص، غرفة المنشآت والمطاعم) ومجموعة من السادة المستثمرين.
وأوضحت نورا على، أنه قد تم عقد لجان استماع لمناقشة القانون، وتوجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء، وتم الاستماع لآرائهم لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وتحقيق التوازن في نصوص القانون.
وشهد الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات الحضور على مواد القانون، والتي جاء أبرزها؛ إضافة مادة عقابية فى حالة مخالفة نص المادة (9)، وزيادة الحد الأقصى لقيمة اشتراك العضوية.
وفى نهاية الاجتماع، قررت اللجنة الموافقة على القانون من حيث المبدأ، على أن تبدأ مناقشة المواد في اجتماعات قادمة.
المشروعات المتوسطة والمشروعات القومية
ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم قطاع المشروعات من خلال مشاركته فى المبادرات القومية.
وأكد النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، على أهمية المشروعات الصغيرة، وأنها تمثل قاطرة التنمية الحقيقة خاصة وأنها تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد والصناعة الوطنية ومن ثم فانها بمثابة كن حيوى فى الصناعة المحلية ولها دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، متابعا:" المبادرات القومية لها دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة بصورة كبيرة".
ولفت رئيس اللجنة إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن العديد من الإيجابيات والتيسيرات والحوافز التى من شأنها دعم القطاع بصورة كبيرة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة على وجه التحديد، حيث يعمل القانون على تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.
وتابع مرعى:" القانون يعبر عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ويمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
