نقل النواب توافق علي اتفاقية تمويل سكة حديد الاقصر و أسوان

عقدت  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل لجنه النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء اجتماعا، لدراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل ، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو، بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر،السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.

تحيا مصر

نقل النواب توافق علي اتفاقية تمويل سكة حديد الأقصرو أسوان

وأوضح المهندس وائل نعيم،  مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي ، أن هناك تكامل بين عمل لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ووزارة النقل ، مؤكداً أن القرض سيتم تخصيصة لتجديد وتطوير الشامل للبنية التحتية والإشارات، للمسافة من الأقصر و أسوان التى تبلغ نحو ٢٢٤ كيلو متر .

المكون المحلي

ومن جانبه تسال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنه النقل والمواصلات ، عن المكون المحلي ونسبته في المشروع .

 توفير فرص عمل للمواطنين

وطالب قرقر بضرورة توحيد، المسؤلية وإعطاء جزء المكون المحلي يتم إسناده لشركة مصرية، حتي يتم تشغيل أكبر عدد ممكن من العاملين والمهندسين المصريين، حتي نطبق المغزي من إقامة المشروعات المصرية، وهو توفير فرص عمل للمواطنين، ونعتمد في المستقبل علي انفسنا وليس على الغير.

التعاون الدولي

ومن جانبه قالت شيماء بحيري، ممثل وزارة التعاون الدولي، إن القرض سيتم سداده على ٤٠ عاماً، وفترة سماح ٥ سنوات، و الفائدة ١.٧،  وبالتالي يعتبر قرض حسن ونحن دائما نبحث عن الدول التي نحصل منها علي سعر فائدة منخفض.

أعمال التطوير والتجديد

وتسأل النائب محمود الضبع، وكيل لجنه النقل والمواصلات، هل المبلغ القرض سيكفي لأعمال التطوير والتجديد، وهل سيكون هناك نزع ملكية، وهل سيكون هناك إقامة خطوط جديدة، أم أن الاتفاقية للتطوير فقط.

ومن جانبه قال الدكتور جمال السعيد، عضو لجنه النقل والمواصلات، إن المذكرة الإيضاحية لاتفاقية القرض وضحت عدة نقاط، منها فائدة القرض، وهو يعتبر قرض حسن، وفترة سداد طويلة.

عمل دراسة جدوى

وأوضح الدكتور جمال السعيد، أن لدينا نقص في نظم الإشارات وصيانتها، وكهرباء السكة الحديد وصيانتها وتجديدها، ونلجاء دائما للقروض، وبالتالي نناشد وزارة النقل والمواصلات بعمل دراسة جدوى لتوطين تكنولوجيا الصيانه السكة الحديد، ورفع كفاءتها من خلال  إنشاء شركة مصرية  .

دراسة متكاملة

ومن جانبه أكد النائب كمال أبو جليل، على ضرورة وجود دراسة متكاملة لاي قرض، فيما طالبت النائبة مي مازن باستغلال القرض علي أكمل وجه، وتوظيفة بالشكل الذي يخدم الوطن .

وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنه النقل والمواصلات، برد كتابي يودع في أمانة اللجنة علي الأسئلة التي تقدمت بها اللجنه علي القرض .

وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنه النقل والمواصلات خلال اجتماعها اليوم، علي  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.