النائبة مرثا محروس: تعديل قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" أصبح ضرورة ملحة لأمن وأمان الدولة المصرية

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تهدف لمواجهة مشاكل وتحديات كبيرة، مضيفة: وضعت نفسى كأم وأخت لمن يتعرض لمشاكل كثيرة خاصة الابتزاز الإلكتروني  لوجود بعض القصور الموجود تشريعيا.

تحيا مصر

 تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

جاء ذلك خلال كلمتها أثناء اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، لنظر ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: مرثا محروس، منى عبدالله، وسكينة سلامة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإشتراك مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت محروس: القانون حين تمت الموافقة عليه فى دور الانعقاد السابق، أشادت به لجنة الاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات، ولكن الآن أصبح لدينا ضرورة ملحة لتعديل القانون لأمن وأمان الدولة المصرية وما تواجه من مخاطر.

الابتزاز الإلكتروني

وأوضحت النائبة مرثا محروس ، أنها قامت بإضافة تعديل على المادة الأولى ٢٥ والمادة ٢٦  بجانب إضافة مادة لتعريف الابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أن التعديل المقترح على المادة ٢٥ هو تغليظ العقوبة، حيث أن السبب فى العقاب أولاً كان المساس بالأسرة المصرية، وهذا كان تعريف مطاطى، مضيفة: ولهذا قمت بإضافة تعديل لتغليظ العقوبة وأيضا ما يخص استخدام برامج تهدف إلى المساس بالأسرة المصرية وتنتهك الخصوصية بهدف الابتزاز.

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الكثير تعرض لمحاولات ابتزاز دفع البعض للانتحار، مشيرة إلى أن تعديل المادة ٢٦ أيضا يختص بتشديد العقوبة وتوسيع فهم معنى الجريمة والعقوبة، وتعيد عقوبة السجن لمدة تصل لـ ٧ سنوات، وغرامة مالية كبيرة.