لحماية الملكية العقارية.. البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات الشهر العقارى للمجتمعات العمرانية.. ونواب: تحقق المصلحة العامة و تمنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، في المجموع، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادمة.

تحيا مصر

تعديلات الشهر العقارى للمجتمعات العمرانية

وأكد عدد من النواب، أن مشروع القانون  جاء للتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال التغلب على العقبات التي كانت تواجههم، حيث تعد المناطق الجديدة أحد أهم ميادين العقارات؛ باعتبارها أسواقاً جديدة لجذب الاستثمار نحوها.

ومن جانبه، قدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي على العرض الوافي لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف إسماعيل، في كلمته بالجلسة العامة: نحتاج من الحكومة قياس الأثر التشريعي للقانون، متسائلا: هل القانون الذي صدر في 2018 حقق الهدف منه، لافتا أن الدولة المصرية تعانى من تسجيل الثروة العقارية.

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة توسعت فى المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الأخيرة من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة، لافتا أن القانون القائم لم يؤدى الغرض منه وهناك معوقات أهمها اقتصاره على المجمعات السكنية أو المطور العقارى، ووفقا للتعديل الجديد المقدم من الحكومة  في المادة (8)فإن التوسع فى فتح تسجيل الوحدات السكنية يسهل إشهار عقاراتهم، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

رئيس النواب يحيل مشروع قانون لـ«نائب التنسيقية» محمد إسماعيل بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية للجنة الصناعة

يسهل عملية تسجيل العقارات

وقالت النائبة ضحا عاصى: "أوافق على القانون من حيث المبدأ، وأرى أنه تشريع ضرورى وسيحل العديد من المشاكل، وهو قانون إيجابى جدا، و يسهل عملية تسجيل العقارات".

فيما قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: "الدولة فى الفترة الأخيرة تهتم بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأنشأت أكثر من 20 مدينة جديدة، وذلك ساعد فى الحد من مشكلة الإسكان فى مصر"، متابعا: "كان هناك معوقات فى تسجيل المواطنين لعقاراتهم وإشهارها بسبب المادة 8 فى القانون الحالين مما أدى إلى عزوف المواطنين".

وأضاف "أبو هميلة"، أنه يتمنى أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون شامل ومتكامل للشهر العقارى بدلا من التعديل على بعض المواد كل فترة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

 توثيق الثروة العقارية

النواب يوافق على تعديلات قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية في المجموع

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العلاوة والمنحة

فيما أكد النائب محمد عطية الفيومى: "هذا تعديل لقانون صدر فى عام 2018، وأرى ضرورة أن تدرس القوانين جيدا حتى لا يتم تعديلها كل فترة، وهذا التعديل جيد جدا وكلنا نؤيده ونوافق عليه، لأن توثيق الثروة العقارية مهم جدا".

وتحدث النائب سيد شمس الدين، قائلا: "القانون يحتوى على تعديل مهم جدا للتيسير على المواطنين، ونريد النظر أيضا إلى الوحدات فى المدن القديمة، المواطن يذوق الأمرين لتسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقارية، ونوافق على هذا القانون من حيث المبدأ".