نائب التنسيقية محمد إسماعيل بمناقشات تعديلات الشهر العقارى للمجتمعات العمرانية: الأثر التشريعى ضرورة.. فيديو

قدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي على العرض الوافي لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

تحيا مصر 

وأضاف إسماعيل، في كلمته بالجلسة العامة: نحتاج من الحكومة قياس الأثر التشريعي للقانون، متسائلا: هل القانون الذي صدر في 2018 حقق الهدف منه، لافتا أن الدولة المصرية تعانى من تسجيل الثروة العقارية.

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة توسعت فى المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الأخيرة من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة، لافتا أن القانون القائم لم يؤدى الغرض منه وهناك معوقات أهمها اقتصاره على المجمعات السكنية أو المطور العقارى، ووفقا للتعديل الجديد المقدم من الحكومة  في المادة (8)فإن التوسع فى فتح تسجيل الوحدات السكنية يسهل إشهار عقاراتهم، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

تعديلات قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية

مشروع القانون جاء متفقاً مع النصوص والمبادئ الدستورية التى تحمى الملكية العقارية بجميع أنواعها، وفي ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، ألا وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيداً عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري.

كما أنه جاء لتلافي ما كشف عنه تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه، لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه القصور فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.