الألعاب الإلكترونية ..وعقود المقاولات..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟

مجلس الشيوخ الإثنين شهد  الموافقة  نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "على الأمانة العامة اتخاذ اللازم وفقا للقانون"، فى إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب برأى مجلس الشيوخ، فيما انتهى إليه بشأن القانون، حيث أنه من القوانين المحالة من مجلس النواب لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه.

تحيا مصر

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القـانون رقم 84 لسـنة 2017 بإصـدار قانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخـدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أن يتم تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة، وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أى مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أى مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير فى التنفيـذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.

وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـى تكـون الدولة أو أى مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أى مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير فى التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

 مناقشات  النواب  وقانون عقود المقاولات

 وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن الحكومة حريصة على الشركات ومساعدتهم، مشيرا أن بابه مفتوحا لكل أهالى سيناء في كل الأوقات، خاصة وأن هذا الجزء من أرض مصر غالى علينا جميعا. وقال محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن قانون التعويضات والتوريدات المقدم من الحكومة يمس قطاع كبير من المواطنين، وفى ظل ما تشهده الدولة من حراك كبير كان لا بد من النظر في هذا القانون.

 أضاف السباعى، أن الحكومة تسعى بشكل واضح لقياس الأثر التشريعى للقوانين، وما يترتب عليه، كما أن مطالبة الحكومة بوجود التعويضات فهذا الأمر يمثل مساعدة للشركات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر الصرف، معلنا موافقته على مشروع القانون. 

 فيما قال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إن القانون يساعد في تحسين مناخ الأعمال في مصر، لافتا إلى وجود مشاكل هيكلية في هذا القطاع، وأن هذه الخطوة إيجابية للغاية، مضيفا أن هناك آليه دائمة لحوكمة التعويضات في القطاعات المختلفة، ومعلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ حيث يحسن من تحسين بيئة الأعمال. وأكد أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن القانون الجديد جاء في توقيت مناسب، كما أن استدامة التعويضات أمر جيد غاية، لافتا إلى أن قطاع المقاولات قطاع حيويى للغاية، مشيرا إلى موافقته على القانون، مطالبا بتعميمه على باقى القطاعات.

وقال المهندس حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، يتماشى مع الفكر الجديد لتوجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص موجها الشكر للحكومة على هذا المشروع، فيما أكد النائب ايهاب زكريا، أن مشروع القانون الجديد يعكس تشجيع الحكومة للقطاع الخاص خاصة في ظل الأزمة العالمية، كما أن التعديل يمثل انعكاسا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التى تؤكد على التنافسية والتوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام.فيما أكد النائب أحمد صبور، أن مشروع القانون الجديد هام للغاية، كما أن الحكومة أصبحت تبادر أن تنظر لمصلحة القطاع الخاص في مصر، لافتا إلى أن هناك مجهود ضخم تم بذله داخل اللجنة المشتركة للخروج بهذا القانون بهذا الشكل.

كما أشار إلى أن هذا القطاع يشغل أكثر من 90 صناعة وطنية، لافتا إلى أن التعديل الجديد يمثل انتهاج خطوات دائمة من أجل خطوة مصلحة عامة للاقتصاد المصرى، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ فيما، قال النائب ياسر الهضيبي: "تعلمنا وفقا للقانون المدني أن العقد يتم تنفيذه وفقا لإرادة الطرفين، ومبدأ آخر اسمه حسن النية واستجابت الحكومة لمبدأ حسن النية"، وجاء القانون لمعالجة الاختلال فى هذه العقود، وقال النائب عبد الخالق عياد: "أوافق على القانون، فهو قانون مهم جدا ويجب الترويج له لدى المستثمرين". وأكد النائب أبو النجا المحرزى، موافقته على مشروع القانون، قائلا: "أوافق من حيث المبدأ،وأاشكر اللجنة على جهدها فى مناقشة القانون"، ومازحه رئيس المجلس، قائلا: "صعبان عليك تشكر الحكومة".

تعديلات قانون الاستثمار 

فى سياق متصل، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه تلقى رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يخطره بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لأخذ رأى مجلس الشيوخ بشأنه فى إطار نصوص الدستور والقانون.وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التى انعقدت اليوم الاثنين، على أن تعقد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل.

لجنة التعليم والألعاب الإلكترونية

ناقشت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة نبيل دعبس، الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق، عضو اللجنة حول "الألعاب الإلكترونية" وأكد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم ، أهمية الدراسة المقدمة، لاسيما وأن الألعاب الإلكترونية تمثل دورها هاما فى دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن فى المرتبة الثانية بعد السعودية فى الدول العربية والأولى أفريقيا فى هذا المجال، والـ37 عالميا فى مجال الألعاب الإلكترونية.واستعرض النائب حسانين توفيق، تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الألعاب الإلكترونية جزء مهم من حياتنا، وتمثل وقتا وثقافة وترفيها وعلما، قائلا: لا بد أن نتوقف عند كل ذلك لما له من تأثير كبير على المجتمع".

ورصد "توفيق" مقارنة بين الألعاب فى الماضى والحاضر، قائلا: "قديما فى طفولتنا، كنا بنرفه عن نفسنا بألعاب اخترعناها، "المساكة" و"الاستغماية"، و"البلي" حتى الشباب والكبار كانت لهم ألعابهم الخاصة بالتسلية، "الدومينو" و"الكوتشينة" و"الطاولة" مضيفا: "هات طفل ووريله "بلية" مش هيعرف إيه دي، والسبب أن العالم تغير بشكل كامل، وأصبحنا أمام ظاهرة اسمها "الألعاب الإلكترونية"، لها جانب إيجابى وآخر سلبي، نتناولها فى هذه الظاهرة.

وأكد حسانين توفيق، أنه خلال الـ50 سنة الماضية تغير العالم، كما لم يتغير فى 5 آلاف سنة، مشيرا إلى أن الفضل لهذا يعود إلى التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الألعاب الإلكترونية تطورت خلال 50 سنة تطورا مذهلا، يجعلنا ندرك وبشكل كبير، أن ما هو قادم أكبر بكثير مما هو قائم اليوم.وأوضح أن دراسته حول الألعاب الإلكترونية تتضمن 4 محاور أبرزها السلبيات والإيجابيات للألعاب الالكترونية، مشيرا إلى أن ألعاب الكمبيوتر بدأت كتجربة داخل معامل الجامعات، ثم تحولت إلى أجهزة فى يد كل شخص، من خلال الموبايل، موضحا أن الألعاب الإلكترونية أصبحت اقتصادا ضخما جدا، ووصلت إيراداتها عالميا فى 2020 إلى نحو 177 مليار دولار، قائلا: ومتوقع أن تصل بحلول عام 2025 إلى 225 مليار دولار.

ولفت توفيق، إلى أن عدد مستخدمى الألعاب الإلكترونية وصل 2.9 مليار شخص حول العالم، أغلبهم من أجيال صغيرة، متوقعا أن العدد يزيد كلما تقدم الزمن، ويصل سنة 2025 إلى .5 مليار شخص، متسائلا: "إذا كان هناك إيرادات عالمية قيمتها 177 مليار دولار أين مصر فى هذه الصناعة العالمية؟، مشيرا إلى وجود حوالى 18 شركة تعمل فى تصميم الألعاب الالكترونية، ونحو 500 مطور، لكن تواجههم تحديات ضخمة تجعل من الضرورى التدخل العاجل لمساعدتهم ليكون لمصر نصيبا من هذا الاقتصاد.وأوضح أنه تم تطوير الألعاب الإلكترونية لتكون مفيدة فى العملية التعليمية، وتحقق التوازن بين المتعة ونقل المعلومة بطريقة سهلة للمستفيد، وتغطى كافة الأعمار السنية المختلفة، مشيرا إلى أنه فى الخارج لا يوجد لعبة تباع دون "تصنيف".

وأشار حسانين إلى أن معنى كلمة تصنيف، هو مناسبتها من ناحية أمرين، الأول تحليل موضوع "اللعبة" نفسه ومحتواها، هل تحتوى عنف أم لا؟، هل تحتوى مشاهد لا يليق بالمراهقين مشاهدتها أم لا؟.وقال: الأمر الثانى هو مناسبتها للفئة العمرية، بمعنى أن ما يصلح أن يلعب به "مراهق" لا يصلح أن يلعب به طفل فى الابتدائية، فيتم تصنيف الألعاب بشكل نستطيع أن نقول أنه معقد، ويتم ممارسة رقابة كاملة عليه، وتحليل محتواه بواسطة لجان مختصة، لوضع هذه التصنيفات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك العديد من الأغراض التى تصمم من أجلها الألعاب الإلكترونية، وعلى رأسها بالتأكيد التسلية والترفيه، وأيضا التعليم بداية من الأطفال وحتى محو أمية المسنين، وتعزيز والوعى والانتماء، بل وربما تستخدم فى الجانب الطبى ومساعدة بعض الأفراد على إعادة تأهيلهم، ومساعدة الأطباء على عمليات التشخيص النفسى والفسيولوجي.وأوضح أنه وصل الأمر إلى تأسيس اتحاد عالمى للألعاب الكترونية على اعتبارها رياضة ذهنية، عقد لها أوليمبياد خاصة على هامش الألعاب الأوليمبية، مضيفا :" علينا التفكير للاستفادة من الألعاب الإلكترونية لتكون صناعة مصرية، لاسيما وأنها صناعة مستوردة بالكامل من الخارج.

وقال حسانين توفيق: رغم الجانب الإيجابى الواضح، إلا أن هناك جانب آخر لا يمكن أن نتجاهله، وهو سلبيات الألعاب الإلكترونية وخطورتها وتأثيرها على صحة الطفل وقيمه وسلوكه ولغته وشخصيته، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت مؤخرا، اضطرابا أسمته "إدمان الألعاب الإلكترونية"، وبعض الحالات التى وصلت إليها هذه الظاهرة تستدعى القلق، مثل وقوع عدد من حالات الانتحار فى مصر بسبب لعبة الحوت الأزرق على سبيل المثال وأوضح حسانين توفيق، أن دراسته خلصت لبعض التوصيات التى من شأنها الاستفادة من الألعاب الإلكترونية فى مجالات التعليم، وكذلك عدد من التعديلات التشريعية المطلوبة والملحة على اعتبار التغير الجديد الطارئ على المجتمع من خلال هذه الألعاب 

صحة الشيوخ تقرر عمل زيارات ميدانية لمحافظات التأمين الصحى 

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ  إجتماعاً برئاسة النائب الدكتور على مهران - رئيس اللجنة للوقوف على تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وعرض ايجابياته وسلبياته ووضع رؤى ومقترحات لتفادى ظهور تلك السلبيات مستقبلاً.

ومن جانبة أوضح الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أن حوكمة المنظومة الصحية من أبرز التحديات التي واجهت الدولة في إصلاح هذه المنظومة، ويعد قانون التأمين الصحي الشامل هو العمود الفقري للنهوض بالقطاع الصحي في مصر، والذي يعتمد على التعاون مع عدة هيئات وهي (هيئة الرعاية الصحية- وهيئة الرقابة الصحية - وهيئة التامين الصحي الشامل- وهيئة الشراء الموحد- وهيئة الدواء المصرية)، ودعا سيادته أعضاء اللجنة لزيارة ميدانية بالمحافظات التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس) حتى يتم الاستفادة من توصيات اللجنة عند التطبيق على المحافظات التالية لها مؤكداً أن نسبة الرضا لدى المواطنين وصلت لـ 80% وأن الهيئة تتطلع لزيادتها مستقبلاً، فلابد من تكاتف كافة جهات الدولة المعنية للنهوض بالمنظومة الصحية اتفاقاً مع توجهات القيادة السياسية.

وكشف السبكي ، أن الهيئة استطاعت الوفاء بإلتزاماتها دون اللجوء لطلب التعزيز المالى من موازنة الدولة وذلك بتدبير موارد ذاتية لها من خلال بيع الخدمات لهيئة التأمين الصحى، ومن خلال الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، كما تم ربط كافة الأصول من الأجهزة الطبية وغير الطبية بباركود ، وأنه من المؤكد أن التعليم الجيد سوف يجعلنا نستفيد من القوى البشرية، وبما أن السوق المصرى من أكبر الأسواق التي تحترم كافة العلامات التجارية العالمية والمحلية في سوق الدواء، لذا سيحافظ نظام التأمين الصحى الشامل على طرح كافة أنواع العلاج وعلى المريض الاختيار تبعاً لما يناسب ظروفه.

فيما أقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن يتم ربط الأدوية بتكويد لتوفيرها وضمان سلامتها، ومن منطلق توصيات مؤتمر التغير المناخى ضرروة سرعة التحول من العبوات البلاستيكيه إلى الزجاجية للوصول إلى أفضل المعدلات وتحسين  الصحة العامة، وأن يتم تدريب الأطباء قبل انتهاء فترة الامتياز على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتحفيذ على استخدامها بنفسه وقت التعامل مع الحالات المرضية.

ومن جانبة علق  الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الهيئة تقوم بتطوير خارطة التخطيط الصحى بشكل علمى سليم، وأن الفترة الزمنية المقدرة لتطبيق منظومة  التأمين الصحى الشامل هي 10 سنوات وتماشياً مع توجهات القيادة السياسية سيتم العمل على تقليل تلك الفترة لتصبح 7 سنوات وذلك لوفرة الموارد الذاتية بالهيئة حالياً، كما أنه من المخطط أن يتم ادخال محافظة ذات كثافة سكانية عالية لقياس مؤشر التطبيق الفعلى، أما فيما يخص العيادات الخاصة تم وضع معايير واضحة لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل طبقاً لتوافقها مع اشتراطات الرعاية الصحية ونظام الإحالة.

 وفي السياق ذاته أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان  بمجلس الشيوخ ، أن مصر تنتج دواء ما يقرب من 95% من احتياجات السوق المحلى كما تقوم بتوطين صناعات الدواء في مصر وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسية، وأنه من الضرورى سرعة ادخال محافظة ذات كثافة سكانية فى المنظومة حتى نحصل على مؤشر حقيقى من خلال التطبيق الفعلى، وعمل دراسة مالية لضمان استمرارية المشروع.

وفى النهاية رحبت اللجنة بتلبية دعوة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ،  للقيام بزيارة ميدانية إلى المحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها وهى ( بورسعيد – الإسماعيلية – السويس) للوقوف على الإيجابيات والمعوقات التي تواجه المنظومة على أرض الواقع، وذلك خلال شهر نوفمبر 2022.