لتخفيف أعباء المعيشة و ضمان حياة كريمة.. البرلمان يناقش غدا مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة للموظفين

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

تحيا مصر

 علاوة غلاء المعيشة للموظفين

مشروع قانون جاء في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم،  بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين

واتساقًا مع ما سبق من مبادرات تعكس اهتمام القيادة السياسية متمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، بالعاملين في مختلف المواقع.
واستجابة لتوجيهات   رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الاسعار؛ من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين؛ بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة لتجاوز مثل تلك الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد ضمن دول المنطقة جمعاء.

أهداف مشروع القانون

- اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي وتأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود؛ وأصحاب المعاشات بصفة عامة.

- مواجهة الآثار المستجدة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

- التوسع في الفئات التي يشملها مشروع القانون لتحقيق أكبر قدر من تغطية الفئات المستحقة.

- توجيه رسالة عالمية، مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها وتداعيات الأزمات الخارجية.

- الحفاظ على مستوى معيشة مقبول للعاملين وأصحاب المعاشات وفقًا للدستور والقانون، نتيجة لما طرأ هذا العام من متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية.

رأي اللجنة المشتركة

ترى اللجنة ان المشروع المعروض والمقدم من الحكومة "بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية" يأتي فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة.