الشيوخ يقر تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات.. ونواب التنسيقية: تدعم الشركات.. و رسالة واضحة من الدولة لدعم الاستثمار والصناعة «فيديو وصور»

وافق مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .
تحيا مصر 

 تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات

وفي هذا الإطار، أكد عدد من نواب التنسيقية أن مشروع القانون رسالة واضحة من الدولة بأنها تسير فى طريقها لاهتمام بالمستثمر والصناعة والعمل على الاستمرار فى عملية التنمية ويتمشى ذلك مع توجه الدولة في عقد المؤتمر الاقتصادي الذي شهدته مصر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وأيضا الملتقى والمعرض الدولي الأول الصناعي.

قياس الأثر التشريعي للقوانين يحقق المصلحة العليا للدولة

و من جانبه، أعلن النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين و وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، الموافقة على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .

وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين خلال الجلسة العامة للشيوخ ، " التشريع يمس قطاع كبير من المواطنين في ظل ما تشهده الدولة من حركة و تطور كبير في قطاع التشييد .

و أشاد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بسعي الحكومة بشكل مستمر لقياس الأثر التشريعي للقوانين التي يتم إقرارها ، قائلا " هذا تحرك إيجابي يحقق المصلحة العليا للدولة. 

وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، خلال الجلسة العامة أن مطالبة الحكومة بتعويض هذه الشركات تعبر عن دعم حقيقي لشركات المقاولات ، حتى لا تخرج من السوق خاصة في ظل الصدمات التي تعرض لها العالم ومنها مصر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية و أزمة فيروس كورونا .

تغيير الفكر الحكومى

و أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، وأمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧.

وقال "نجاتي"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين: "الصراحة أن تغيير الفكر الحكومى لنصل لمشروع قانون لننتقل من قانون
استثنائى إلى قانون لدائم لحل المشكلات التى تقابل شركات المقاولات العامة والمشروعات الحكومية هو شء تشكر عليه الحكومة ولحنة الإسكان والإدارة المحلية بالمجلس".

وتابع "نجاتي": "الحكومة لازم تكمل ويكون هناك رسالة منها للمستثمر الأجنبي والمحلى بأن كل من شارك فى بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية، الحكومة تضع تعويض لهم لأنهم شاركوا فى مهمة وطنية"، مستطردا: "هذه رسالة مهمة جدا للقطاع الخاص عندما يشترك مع الحكومة فى مشروعات وطنية تمنحه تعويض عندما يخسر، ومن حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون".
 

القانون يحفز المستثمر المصري والأجنبي

وأعلن النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

ووجه "مصطفي" خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر للحكومة على هذا القانون، مؤكدا أن هذا القانون يحفز المستثمر المصري والأجنبي علي العمل فى الأسواق المصرية، كما تأتي تعديلات القانون لمواجهة القرارات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري في 2016 لحماية العلاقة التعاقدية بين الحكومة و المقاولين والموردين. 

وأضاف :"الاقتصاد العالمي تأثر كثيرا بهزات لم يفلت منها أقوى اقتصاديات العالم وبالتالي أصبح من الضروري تعديل فلسفة ومواد القانون رقم 84 لسنة 2017 ليشمل كافة التأثيرات التي قد تؤثر سلبا على حقوق المتعاملين مع الحكومة في المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. 

وقال "مصطفي":" المستثمر يبحث عن الاستقرار بكل أنواعه سواء الاستقرار في السياسات وخاصة المالية والاقتصادية وتقليل المخاطر في بيئة الأعمال ، وفى ظل الأزمة العالمية الاقتصادية وتوابع الأزمة الروسية الأوكرانية كان لزاما علينا إقرار القوانين التي تعمل على استقرار السوق المصري".

وأكد نائب التنسيقية أن هذا القانون رسالة واضحة من الدولة بأنها تسير فى طريقها لاهتمام بالمستثمر والصناعة والعمل على الاستمرار فى عملية التنمية ويتمشى ذلك مع توجه الدولة في عقد المؤتمر الاقتصادي الذي شهدته مصر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وأيضا الملتقى والمعرض الدولي الأول الصناعي" مطالبا بأن باقي الوزارات والهيئات تحذو حذو وزارة الإسكان وتشمل لجان مشابهة لدعم المستثمرين والموردين في باقي المجالات.

تساهم فى تحسين وجودة مناخ أداء الأعمال فى مصر

وأكد النائب محمد فريد ، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ,أن تعديلات بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة إيجابى ,و يساهم فى تحسين بيئة اداء الأعمال 

وأضاف" فريد" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين هذه الخطوة الإيجابية لأنها تساهم فى تحسين وجودة مناخ اداء الأعمال فى مصر

وأشار "وكيل لجنة التضامن الإجتماعى عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , اننا فى حاجة إلى خلق آلية دائمة لتنظيم لمسألة التعويضات فى مختلف القطاعات في ظل التغيرات الكبيرة فى الاقتصاد العالمي و الاقتصاد الوطني و زيادة مرونته.

 قطاع المقاولات قطاع حيويى للغاية

 أعلن النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، الموافقة على تقرير  لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ،  بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .

وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، " التعديل يضمن الاستدامة في التعويضات في قطاع المقاولات، و هو  قطاع حيوي يترتب عليه إنجازات كثيرة تتعلق بالبنية الأساسية " ، وأَضاف  خلال الجلسة العامة " كما ينعكس على معدلات التشغيل في الفترة الحالية " ، مطالبا  بتعميم الفكرة على باقي القطاعات التي تحتاج تحركات مشابهة من الدولة " .