النائب محمود سامى مؤيدًا قانون تعويضات عقود المقاولات:"خطوة إيجابية".. فيديو

قدم النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، على ما بذلته من مجهود كبير في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
تحيا مصر 

وأضاف سامي: مشروع القانون خطوة إيجابية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، معلنا مواقته من حيث المبدأن على مشروع القانون على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات

مشروع القانون المعروض، جاء ليتيح للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية، وكذلك إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (84) لسـنة 2017.

وتتمثل فلسفة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات و التوريدات و الخدمات العامة و القانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧، أنه فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادي قـوى ومستدام هذا الإصـلاح مـن شـأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهـة التداعيات الاقتصادية، كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية.