عبدالمنعم إمام بندوة تحيا مصر: برنامج صندوق النقد الدولى الجديد يحتاج لرشاقة ورشادة حكومية.. ونأمل فى إصلاح هيكلى

قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجراءات الحماية من أي أخطاء قادمة يكون من شأنها تعويم جديد للجنيه، تتمثل في أن تكون البداية من الحكومة بما تريد للمواطن أن يبدأ، حيث ضرورة أن نكون أمام  خطة تقشف واضحة فى النفقات ويجب أن توجه الاستثمارات والقروض القادمة فى إطار أن تدر أموال وتدخل فى عمليات منتجة .
تحيا مصر

و أَضاف إمام، في ندوة تحيا مصر: حيث هذه الأموال والقروض إذا لم توجه فى قطاعات تأتى بعائد سريع  فإنها لابد أن يتم إدخلها فى إطارات تحسين بيئة الاستثمار والصناعة والإنتاج  حتى لا تتكرر الأزمات،  خاصة أن الأزمة لدينا فى أننا لا ننتج وبالتالى نكون أمام أزمات فى ضوء السلوك الجمعى فى مصر الذى يستسهل الاستيراد على حساب التصنيع، وهو أمر يتطلب من الحكومة النظر فى كل إشكاليات منظومة الصناعة وتعقيداتها الأخيرة وتضارب الإختصاصات وأيضا تعدد جهات الولاية حتى نكون أمام حل حقيقى لكل إشكاليات الصناعة .

وتابع: نحن بحاجة إلى مبادرة تتحرك بها كل أجهزة الدولة  ويكون العنوان الأبرز لها المواد الخام وعدم تصديرها بصورتها الأولية والعمل على تصديرها بصورة أكثر فعالية كمنتج محلى متكامل  مثل ما حدث فى تصنيع ورق البنكنوت وأصبح منتج محلى مصر، بعدما كنا نقوم باستيراده.

عبدالمنعم إمام: برنامج صندوق النقد الدولى الجديد يحتاج لرشاقة ورشادة حكومية

واستكمل: مطلوب لتنفيذ هذا الإطار هو أن نكون أمام رشاقة ورشادة من جانب الحكومة، على مستوى الرشاقة قد تكون فى إطار البيئة التشريعية والتضارب بين التشريعات وبعضها البعض  وبالتالى أول خطوة تكون من جانب الحكومة هو  دراسة أبعاد هذا الواقع التشريعى ومعالجته على أرض الواقع من خلال التنسيق والتعاون الحكومى، ورشيدة فى توجيه الموارد وآلية ترشيد الإنفاق .

وأَضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الحل فى ذلك هو أن تبدأ الحكومة فيما هو متأخر للغاية  وهو الإصلاح الهيكلى الذى أقوم بالتأكيد عليه بشكل مستمر فى جلسات البرلمان حيث أن هذا الملف غائب عن الحكومة بصورة كبيرة وهو أمر مختلف عن الإصلاح الإدارى،  حيث متى سيتم دمج الهيئات والمصالح التى تقوم بنفس الإجراءات لذات المشروعات وتعطل أداء المستثمرين؟ وهذا أمر فى منتهى الأهمية  وخاصة على البيروقراطية الأقل.