لتنفيذ خطة التنمية الشاملة.. الشيوخ يناقش اليوم تعديلات قانون عقود المقاولات والتويدات والخدمات العامة

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل  ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون  الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
تحيا مصر

تعديلات قانون عقود المقاولات والتويدات والخدمات العامة 

فلسفة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات و التوريدات و الخدمات العامة و القانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧، تتمثل أنه فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادي قـوى ومستدام هذا الإصـلاح مـن شـأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهـة التداعيات الاقتصادية، كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية.

أهداف قانون تعويض عقود المقاولات

وذلك حتى تتمكن من تحقيق عدة أهداف منها:
-سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات.

-تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

-الحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة.

-الحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري.

-معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.

-معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة مـواد البنـاء بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.

-الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من النتائج المترتبة على أرتفاع الأسعار مؤخرا.

-ضـمان وفـاء المتعاقدين بشـأن تنفيذ الأعمـال أو توريـد المهمـات بالتزامـاتهم التعاقديـة العامـة المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية.

مشروع القانون جاء ليتيح للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية، وكذلك إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (84) لسـنة 2017.