«تقنين السناتر والدروس الخصوصية فكرة وليس قرار»..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟

شهد مجلس الشيوخ  الأحد، الموافقة على  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003  وذلك  لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

تحيا مصر

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.  ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

مناقشات  الأعضاء وتنظيم الإتصالات

وفي هذا الإطار، أكد عدد من نواب التنسيقية، أن مشروع القانون  يقصى على الفوضي فى إنشاء الشبكات، ويساعد فى حفظ الأمن القومى، مؤكدين أن صناعة الاتصالات عمود فقري لكل مناحي الحياة، نرىاها في التعليم والانترنت وكل ما يتعلق بالاختبارات الإلكترونية، وأن التطور السريع في استخدام التكنولوجيا في الواقع شئ يجب الالتفات له.

حماية حقوق المستهلكين في كل مايتعلق بالاتصالات

ومن جانبه، أعلن النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

وأوضح مصطفى خلال الجلسة العامة: الجهد المبذول في تقاش القانون والتطرق لتفصيلات عديدة من جانب لجان مجلس الشيوخ، قد نجحت في علاج مخاوف الأعضاء، مشيرا إلى أنه  على مدار السنوات الماضية حقق جهاز تنظيم الاتصالات حالة من الترابط بين جميع المصالح والشركات، المقدمة للخدمة وحماية حقوق المستهلكين في كل مايتعلق بالاتصالات.

واصل: صناعة الاتصالات عمود فقري لكل مناحي الحياة، نرىاها في التعليم والانترنت وكل مايتعلق بالاختبارات الإلكترونية، وأن التطور السريع في استخدام التكونولوجيا في الواقع شئ يجب الالتفات له، لذا فإنه يوافق على تعديلات الحكومة بشأن القانون.

تحقيق عوائد هائلة للدولة المصرية الوطنية

و أعلن عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.قائلا في بداية حديثه: يطيب لي أن أؤكد أن الدولة الوطنية المصرية، تشهد تطور بالغ القيمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن هذا التحسن قد ساعد على علاج الخلل الذي كان موجودا في هذا القطاع، منذ عقود سابقةوأضاف: تظهر الطفرات في قطاع الاتصالات، خلال الأفكار الإيجابية التي وضحت في هذا المجال على مدار السنوات الماضية، وأنه مع جودة المنتج الحالي في مجال الاتصالات وتوافر خدمات عديدة، كان لابد من ظهور كيانات وشركات تستغل تلك الطفرة لتحقيق عوائد هائلة للدولة المصرية الوطنية، وأنه بناءا على ماسبق أوافق على مشروع التعديل المقدم من الحكومة.

صناعة تكنولوجيا المعلومات أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف الدولة

و أعلنت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.وأضافت زكي خلال الجلسة العامة، أن صناعة تكنولوجيا المعلومات أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف الدولة، كأحد العناصر الأساسية لمواجهة التحديات والتطورات السريعة فيما يتعلق بالفضاء الإلكتروني المفتوح.وأشارت إلى أن تأمين التعامل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمر غاية في الأهمية، وأنه حسنا فعلا الحكومة بتغليظ العقوبة ووجود التراخيص والمعدات ، وأوافق على مشروع القانون.

يقضى على الفوضي فى إنشاء الشبكات

و أكد  النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، موافقته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون  رقم 10 لسنة 2003 ووجه "عزمي" الشكر لكل من الحكومة واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجهودهم المبذولة على هذا القانون" مؤكدا أن تعديل قانون الاتصالات يقصى على الفوضي فى إنشاء الشبكات".

الحفاظ على الأمن المعلوماتي

وقدم النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما بذلوه من جهد في بحث ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.وأضاف السباعي، في كلمته بالجلسة العامة: مشروع القانون يعد من أهم المشروعات، باعتبار أن  الدولة المصرية مقدمة على هذا قطاع الاتصالات في ظل توجهاتها، الذي يصاحبه الحفاظ على الأمن المعلوماتي.

التعديلات المقدمة تحقق المستهدف

و أعلن النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

وأوضح نجاتي خلال الجلسة العامة: النص الوارد من الحكومة يظهر اهتمامها بقياس الأثر التشريعي ومتطلبات العصر فيما يتعلق بالاتصالات، ورغم أنني أؤيد وجود تصور كامل بشأن قانون جديد كليا، إلا أن التعديلات المقدمة تحقق المستهدف وتعالج القصور في القانون القديم.واختتم:أوافق على نص القانون من حيث المبدأ، وأثمن أهدافه ومايريد تحقيقه من خلال نصوصه الوارد بشأنها التعديلات.

وأعلن محمود أشرف أبو النصر موافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن هذه القانون مرتبط بالتنمية الاقتصادية وحماية الوطن المصرى ومواجهة الشائعات، فيما قال النائب طارق النصير إن هذا القانون يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات معلنا موافقته على مشروع القانون.بينما أعلن حاتم حشمت عضو مجلس الشيوخ الموافقة على مشروع القانون، قائلا إنه يواجه انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصرى بالمخالفة"، مضيفا :" القانون القديم كان يتضمن عقوبات غير كافية لزما كان يجب تطوير التشريع".

الأغلبية وتنظيم السيارات   

فيما أكد المهندس حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قانون الاتصالات الجديدة ستكون فرصة لمواجهة التطور الهائلة فى مجال الاتصالات، معلنا موافقته من حيث المبدأ على المشروع الجديد، وذلك حتى نمنح الحكومة حرية لمواكبة التطور السريع فى قطاع التكنولوجيا.وأكد النائب أيمن عبد المحسن أن التعديلات الجديدة تأتى لحماية الأمن القومى المصرى والمصالح العليا، معلنا موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون الاتصالات.

بدوره أكد النائب أحمد حماد أن هناك تطور كبير حدث فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمر الذى أدى الى اعتماد الشركات عليها بشكل كبير لتحقيق أهدافها، وحيث إن القانون رقم 10 لسنة 2003 أصبحت بعض مواده لا تتناسب مع تكنولوجيا المعلومات والتطور الهائل فى مجال الاتصالات لذلك أعلن موافقتى عليه من حيث المبدأ. كما أكد النائب هشام الحاج على أننا تتحدث عن إصلاح تشريعى بما يضمن الحفاظ على الأمن القومى والقانون يتضمن العقوبات اللازمة حتى نقوم بمساعدة الحكومة فى مواجهة التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات.فيما تحفظ النائب محمود سامى على كلمة حيازة الموجودة فى نص المادة رقم 44، موضحا أن هناك مواطنين يحوزون على بعض الأجهزة أو مسافر مثلا معه راوتر أو غيره فهل سيتم معاقبته.

فيما قالت النائبة سناء سليمان إن التشريع الجديد متعلق بالأمن القومى المصرى، والأمر يتطلب من الحكومة مواجهة هذه التطورات الهائلة فى تكنولوجيا المعلومات، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على القانون. أما النائب عمرو عزت سلامة فأكد أن الدولة الوطنية المصرية تشهد تطور كبير فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال العقود وبالفعل يظهر هذه الطفرة من خلال، مع جودة المنتج فى السياحة كان الطبيعى أن يظهر على السطح بعض الشركات التى تستغل هذه الطفرة وتحقق أموالا طائلة عبر منصات الدولة المصرية معلنا موافقته من حيث المبدأ على القانون.

هانى سرى الدين ورفض تنظيم السيارات

بينما أعلن النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، رفضه قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون  رقم 10 لسنة 2003. وقال "سرى الدين" خلال كملته:" رفضي لمشروع القانون لا يعني أننا ضد الأمن القومي المصري، بل أنا دعم لحماية الأمن القومي المصري، لكني أنا ضد تشديد عقوبة دون أن تكون أي هناك أي تفاصيل بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن تشديد العقوبة". وأضاف:"أن هذا القانون خلا من ذكر المعدات التي تستوجب تشديد العقوبة، وهذا شيء يدعوني أن أعلن رفضي لمشروع القانون". ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا :" حقك الدستوري أن ترفض مشروع القانون لكن يجب أن توضح وجهة نظرك". فيما قال سري الدين:" رفضي بسبب الجزئية المتعلقة بتشديد العقاب وتغليظ العقوبة"، مضيفا :"لا نتهاون فى حماية الأمن القومي لكني أعترض على أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون لا تفرق بين المعدات التي تستلزم تشديد العقوبة أو تقليلها".

ممثلى الهيئات البرلمانية 

كما قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن عملا بالفقرة الأولى من المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس، أخطره رئيس حزب مصر الحديثة باختيار النائب الدكتور محمد نبيل دعبس ممثل للهيئة البرلمانية للحزب، أمام المجلس كما أخطره رئيس حزب الاصلاح والتنمية، باختيار النائبة الدكتورة سلوى ابراهيم على الحداد، والنائب سامح أنور السادات نائب لها.وتابع قائلا، خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس،: "كما أخطرنى رئيس حزب الشعب الجمهورى باختيار النائب إيهاب وهبى لبيب وهبى ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس". 

لجنة التعليم 

شارك رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمناقشات لجنة التعليم حيث أشاد بدور السلطة التشريعية، موجها رسالة إلى نواب لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، قائلا: "دوركم محورى لآن لديكم احتكاك بالشارع"، مشيرا إلى أن الحوار بين النواب والوزير لصالح الجميع وأضاف "حجازي": من حقكم تعرفوا ونحن جميعا نشارك فى صناعة القرار حتى يكون باتفاق الجميع.

وتطرق إلى فكرة تقنين سناتر الدروس الخصوصية، قائلا : "تقنين سناتر الدروس الخصوصية ليست قرارا رسميا وما حدث أننى كنت فى الجلسة العامة لمجلس النواب فعرضت هذه الفكرة ردا على سؤال من إحدى النائبات، وفى المساء فوجئت أن الجميع يتحدث عن هذا الأمر".وتابع: "الدروس الخصوصية عرض لمرض.. وعلينا معالجة هذا المرض"، مشيرا إلى أنه يستهدف حوكمة الأمر بغرض السيطرة، وبعد ذلك يفعل دور فصول التقوية.

وانتقد فكرة العملية التعليمية داخل السنتر، قائلا:" بعض المدرسين فيها يشرحون بطريقة المهرجانات " مضيفا :" أن هناك مدرسين فى السناتر يقومون بالشرح بطريقة غريبة وفجة وعلى طريقة المهرجانات، مؤكدا أن هذا ليس تعليما، ولذلك يجب معرفة نوعية من يقومون بالتدريس فى هذه السناتر، مشددا على أن فكرة تقنين سناتر الدروس الخصوصية متروكة للحوار المجتمعي.وتابع :"الدروس الخصوصية واقع نعيشيه وهدفى تقنين الأوضاع لصالح الأسرة المصرية، فبدلا من أن تدفع الأسرة 100 جنيه فى السناتر تدفع عشرون جنيها فقط".

وأكد "حجازي" أن دوره استكمال تطوير عملية التعليم، قائلا:" أنا جاى أكمل على ما تم قبلي، فعملية تطوير التعليم هى عملية دولة وليست شخصا". وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، طرح فكرة تقنين الدروس الخصوصية إلى الحوار المجتمعي، مؤكدا أنها ليست قرارا، وشدد "حجازي" خلال كلمته باجتماع مجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس على أهمية العملية التعليمية داخل المدارس.  وقال أن المدارس هى المنوط بها التعليم، وأنه يجب حل موضوع الدروس الخصوصية بشكل نهائى بدلا من المسكنات وكشف وزير التربية والتعليم، عن سعى الحكومة إلى الانتهاء من مقترح أو مشروع قانون ترخيص مزاولة مهنة التعليم، مؤكدا أنه حال خروج هذا المقترح للنور، سوف تغلق حوالى 70% من سناتر الدروس الخصوصية. وشرح "حجازي" خطة مواجهة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن مجموعات التقوية تكون منوطة لشركة تابعة للوزارة وتحصل على نسبة 10%، كما ستقوم الوزارة بتخصيص 5 مدارس فى كل منطقة تعليمية يتم تجهيز وإنشاء قاعات للتقوية تكون على أعلى مستوى لمنافسة السناتر وسيمنح الطلاب حرية اختيار المدرس القائم على مجموعات التقوية، وذلك لإنهاء ظاهرة السناتر . وأكد وزير التربية والتعليم لنواب مجلس الشيوخ إنه ضد الدروس الخصوصية إلا أن الدروس الخصوصية أمر واقع وفشلت محاولات الإنهاء على هذه الظاهرة، وأطالبكم بتجريمها.

على مستوى مجلس النواب  لجنة القوى العاملة وافقت نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون لعرضه على المجلس، ومن المنتظر مناقشته فى الجلسة العامة خلال الأسبوع الجارى يوم الثلاثاء أو الأربعاء.وأوصت لجنة القوى العاملة الحكومة بموافاتها بالقرارات التنفيذية التى ستصدر من الوزراء المعنيين لتنفيذ أحكام هذا القانون فى موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال العام.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية فى ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، جاء هذا المشروع بقانون لإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات وكذلك منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.ووجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لدعم العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بمنح علاوة ومنحة غلاء معيشة استثنائية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

تنظيم السيارات الشئون التشريعية 

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ويأتى مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة. ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.