التضامن: الجمعيات الاهلية يحق لها استثمار فائض أموالها في شركات أو في صناديق استثمارية خيرية

أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن الوزراة مسؤولة عن مؤسسات المجتمعي الأهلي في مصر، بالإضافة إلي أنها الجهه المعنية بالجمعيات الاهلية، لافتا إلي أن القانون الخاص بهذه الجمعيات شهد نقلة كبيرة جدا، وأخذ مساحة كبيرة من الشراكة التي تتم لأول مرة بين الحكومة وبين مؤسسات المجتمع الأهلي.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان (صناديق الاستثمار الخيرية والتمويل الأجنبي)، بحضور النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، الأستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، الأستاذ عصام شيحه رئيس المنظمة العربية المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ويدير الصالون أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال عبدالموجود، إن القانون أتاح للجمعيات أنها تنمي مواردها، مشيرا إلى أن أحد تمويلات الجمعيات الأهلية هي الصناديق، بالإضافة إلي أن نص القانون علي أن الجمعيات الاهلية يحق لها استثمار فائض أموالها في شركات أو في صناديق استثمارية خيرية، مؤكدا علي أن العائد يكون لصالح أغراض اجتماعية وخيرية تخص الجمعيات وهذه نقلة كبيرة  وضعها المشرع في قانون العمل الأهلي .

وأشار مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إلي وجود بنود كثيرة جدا للتمويل،ومنها التبرعات والتمويل الاجنبي، الذي شهد في مصر طفرة كبيرة جدا في تطبيقة وخاصة ملف الجمعيات الاهلية، مضيفا:" أن القانون وضع مستندات وضوابط خاصة لكيفية الحصول علي التمويل الاجنبي، وهذا خلال  60 يوم، حيث أتاح فرصة كبيرة للمجتمع الاهلي انه ينمي مواردة لتنفيذ أنشطة تخدم المجتمع المصري .

كما أكد أيمن عبد الموجود، علي رقابة الوزارة علي الجمعية ليتم التطلع علي الانشطة التي تتم من خلال المنحة، ويتم مراجعة موقف الجمعية، مشيرا إلي أن التمويل الاجنبي في 2019 وصل إلي 980 مليون جنية، ولكن بعد تطبيق قانون 149 تضاعف الرقم إلي مليار و900 مليون جنية ، وفي سنة 2021 تخطي 2 مليار 150 مليون جنية، وفي هذه السنة الرقم تخطي المليار و300 مليون جنية ولم تنتهي السنة بعد.

ونوه عبد الموجود، إلي وجود داخل الوزارة صندوق دعم المشروعات للجمعيات الاهلية وهذا زرع المحلي الوطني لتمول العمل الاهلي داخل مصر، لافتا إلي أنه تم استحداث  في القانون 149 برؤية جديدة وهدف جديد، لدعم مشروعات الجمعيات.

وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن الوزارة تبقا شريك مع الجمعيات الاهلية في تنفيذ عدد من المشروعات التي تهم المجتمع المصري في مختلف المجلات ويشمل الوعي، والايتام وفي مجال الاستثمار، المتعلقة ببناء البشر، مشيرا إلي وجود في بنك ناصر صندوق عطاء للاستثمار الخيري وهذا يخص الاشخاص ذوي الاعاقة. 

صور.. الدكتور محمود محي الدين ضيف شرف صالون أكتوبر الثقافى للنائبة آيات الحداد

رئيس هيئة التنمية الصناعية فى صالون التنسيقية: نقدم تسهيلات كبيرة لتخصيص الأراضي الصناعية..فتح الخريطة الاستثمارية قريبا

وأضاف أيمن عبد الموجود، أن وزارة التضامن والجمعيات تحتاج لتمويلاتمن موارد، ليتم مواكبة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، بالإضافة إلي  برامج حماية متنوعة، ليتم خدمة أكبر عدد من المواطنين.