النائبة إحسان شوقي تثمن قرارات الحماية الاجتماعية.. وتؤكد: نحتاج للتكاتف للخروج من الأزمة بسلام.. فيديو

وجهت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر والتقدير إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية، بشأن  على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لدعم العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بمنح علاوة ومنحة غلاء معيشة استثنائية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى أن اللجنة وافقة اليوم على مشروع القانون.

تحيا مصر

وأشارت في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، إلي صعوبة الفترة الحالية التي يعاني منها العالم أجمع، بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، متمنيه وقوف المواطنين والقيادة السياسية جنبا إلي جنب للعبور من هذه الأزمة بسلام.

القوى العاملة بالبرلمان توجه الشكر للرئيس السيسى على حزمة القرارات الإجتماعية 

 وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة: "اللجنة توجه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن ومد مظلة الحماية الاجتماعية فى أقل من 6 أشهر بمنح علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة، ومنحة لأصحاب المعاشات والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وحرصها في ظل هذه المتغيرات العالمية والأزمة الاقتصادية العالمية على الانحياز ودعم الفئات الأكثر احتياجاً".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منحة استثنائية.

كما أعرب أعضاء لجنة القوى العاملة عن شكرهم للقيادة السياسية، وطالبوا بإلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون، والالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور بعد زيادته إلى 3000 جنيه.

عاملة النواب تناقش ملف حرمان أصحاب المعاشات بـ«الغازات الصناعية» من العلاوات.. صور

بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وشخصيات عامة.. مجلس الشباب المصري ينظم المؤتمر الاقتصادي الأول للشباب

وطالب النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بضرورة صرف العلاوة الاستثنائية، قائلا: يجب الالتزام بهذا القانون وليس فقط للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خاصة فى الشركات، مطالبا الحكومة بمتابعة تنفيذ الشركات لهذا القانون.