نهى زكي «نائبة التنسيقية» تعلن موافقتها على تعديلات «تنظيم الاتصالات»

أعلنت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

وأضافت زكي خلال الجلسة العامة، أن صناعة تكنولوجيا المعلومات أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف الدولة، كأحد العناصر الأساسية لمواجهة التحديات والتطورات السريعة فيما يتعلق بالفضاء الإلكتروني المفتوح.

وأشارت إلى أن تأمين التعامل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمر غاية في الأهمية، وأنه حسنا فعلا الحكومة بتغليظ العقوبة ووجود التراخيص والمعدات ، وأوافق على مشروع القانون.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم وقائع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.