النائبة عايدة نصيف: تغليظ عقوبة استيراد معدات الإتصالات دون ترخيص يتماشى مع التطور التكنولوجى.. فيديو

قالت النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك علاقة وثيقة بين وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المستدامة، مؤكدة أن تكنولوجيا المعلومات لها دور في تعزيز التنمية  المستدامة إذ تعتبر واحدة من أهم التحديات المجتمعية الحالية وتهدف إلى تطوير المجتمعات في جميع القطاعات.
تحيا مصر

وأضافت نصيف، في كلمتها خلال الجلسة العامة: فالتطور السريع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد الاتجاهات العالمية التي لها آثار كبيرة على التنمية المستدامة، إذ أنها تساهم في تسريع وتيرة التقدم، وبإمكانها أيضا تحقيق نتائج على نطاق واسع وسريع يتسم بالجودة في مجالات الرعاية الصحية والتجارة والزراعة و الصناعة وجميع المجالات الآخرى التي تساعد على الحد من الفقر و التخفيف من آثار التغير المناخي ، فهي تمكن وتنمي المجتمعا بشكل غير مسبوق.

تعديلات قانون تنظيم الاتصالات

هذا وتناقش  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص التعديل أيضاً على مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.