علاء مصطفى "نائب التنسيقية" بالشيوخ يعلن موافقته على تعديلات "تنظيم الاتصالات"

أعلن النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

وأوضح مصطفى خلال الجلسة العامة: الجهد المبذول في تقاش القانون والتطرق لتفصيلات عديدة من جانب لجان مجلس الشيوخ، قد نجحت في علاج مخاوف الأعضاء، مشيرا إلى أنه  على مدار السنوات الماضية حقق جهاز تنظيم الاتصالات حالة من الترابط بين جميع المصالح والشركات، المقدمة للخدمة وحماية حقوق المستهلكين في كل مايتعلق بالاتصالات. 

واصل: صناعة الاتصالات عمود فقري لكل مناحي الحياة، نرىاها في التعليم والانترنت وكل مايتعلق بالاختبارات الإلكترونية، وأن التطور السريع في استخدام التكونولوجيا في الواقع شئ يجب الالتفات له، لذا فإنه يوافق على تعديلات الحكومة بشأن القانون.

كانت قد انطلقت صباح اليوم وقائع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

نص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.