الشيوخ يناقش اليوم حظر استيراد أى معدات للإتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. 

تحيا مصر

قانون تنظيم الاتصالات

وينص مشروع قانون تنظيم الاتصالات على حظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها أو تجميعها أو حيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تسويقها، الا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها. 

كما ينص التعديل على تشديد العقوبة على كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع او تسويق معدة من المعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو غير معتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين. 
 

علاء مصطفى خلال مناقشة تعديل مشروع قانون تنظيم الإتصالات: بات من الضروري مواجهة حيازة معدات الاتصالات بدون ترخيص

الحكومة توافق على قانون تنظيم الاتصالات

غرامة تصل لـ 300 ألف جنيه لمن يستخدم معدات اتصالات بدون تصريح

وينص التعديل ايضا على معاقبة كل من قام بحيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير معتمدة النوع منه، بالحبس و الغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنية ولا يتجاوز 300 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين. 

بالإضافة إلى تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد، إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو التسويق أو الحيازة او التركيب أو التشغيل للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتحكم المحكمة بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.