غدا...صحة الشيوخ تناقش تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "المعوقات - الأثر التشريعي"

تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران ، غدا الأحد تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل المعوقات - الأثر التشريعي كما تعقد لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يوم الإثنين ثلاث اجتماعات  تناقش اللجنه فيهم عدد من الإقتراحات برغبة حيث تناقش في الإجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من  النائب الدكتور  محمد صلاح البدري بشأن: "الاستفادة من مستشفيات التكامل الموجودة بالمراكز والقرى".

تحيا مصر

الاجتماع الثانى: مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أ.د محمد صلاح البدري بشأن: " إقامة مستشفى مركزي بمدينة حدائق أكتوبر". لجنة مشتركة مع مكتب لجنة اإلسكان واإلدارة المالية والنقل والإجتماع الثالث مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من  النائب محمد وجيه بشأن: " انشاء وحدة صحية بقرية منشأ الر زافة – مركز شبرا خيت – محافظة البحيرة" لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

ويواصل مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة، غدا الأحد، والمقرر أن تستمر لمدة يومين، يناقش خلالها عدد من مشروعات القوانين، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التشريعية والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم الاتصالات.

غدا...صحة الشيوخ تناقش تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "المعوقات - الأثر التشريعي"

ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون المالية والاقتصادية والتشريعية والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة.وأوضح تقرير «تنظيم الاتصالات»، أن مشروع القانون جاء لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

في لفتة انسانية.. أحمد سعد يغني مع طفلة من ذوي الهمم أغنية "وسع وسع"| فيديو

فخري الفقي بصالون التنسيقية: نحتاج معدلات نمو ضعف الزيادة السكانية.. والاستثمارات العامة تقدر بـ 1.4 تريليون جنيه

وأوضحت اللجنة في تقريرها: أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عن ما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات الموجودة في القانون الحالى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العامة والخاصة.