إبراهيم عيسى: قراءة مشهدنا الاقتصادي متاحة وليست سر.. فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المواطن المصري له الحق أن يعبر عن انزعاجه وضيقه من الوضع الاقتصادي، ولكن لا يترك مساحة لدعاوي تخريب أو فوضى، معقبا:" أي دعاوى الآن تمثل فوضى".

تحيا مصر

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال حلقة اليوم من برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، :"السياسات تتغير بطريقة الحوار والمناقشة والمشاركة في القرار".

إبراهيم عيسى: لا يوجد سر في الوضع الاقتصادي لمصر

وتابع: "لا يوجد سر في الوضع الاقتصادي لمصر، والعالم يعلم كل شيء عن حجم صادرتنا وواردتنا وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، وكل شيء مالي رقمي موجود في حسابات العالم كله، وليس مصر فقط، معقبا:" قراءة مشهدنا الاقتصادي متاحة وليست سر".

وأنهى بالقول:"المؤتمر الاقتصادي كان به زخم من الآراء الاقتصادية، نتمنى أن تنتقل تلك الآراء وتكرر في جلسات الحوار الوطني، معقبا:" الحوار مع أهل الاختصاص والخبراء هو الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة".

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري في بيانصادر عنه  إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

 وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أنه  تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.

 ونوه بأنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب. 

 وأوضح، أننه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75.٪

 وأشار إلى أنه ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

 وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.

 وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.