إبراهيم عيسى عن رفع سعر الفائدة: كلنا شركاء في المسئولية.. فيديو

عقب الإعلامي إبراهيم عيسى، على قرارات البنك المركزي الصادرة اليوم برفع سعر الفائدة، قائلا:"كلنا شركاء في المسئولية وعلينا استكمال مشوار الإصلاح الاقتصادي كاملًا لتحقيق الأهداف المرجوه منه".

تحيا مصر

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، :"من المفترض أن تكون إجراءات الحكومة مقدمة لإجراءات قادمة شديدة الجدية والعزيمة والإرادة في تنفيذ المنظومة كلها".

إبراهيم عيسى: لابد من استكمال المنظومة التي بدأت فيها الدولة

وتابع:"لابد من استكمال المنظومة التي بدأت فيها الدولة رغم امتعاض أي شخص متمنين أن يتم التنفيذ بالشكل الأمثل، معقبا:"الإجراءات الاقتصادية تعبر عن رغبة في تنفيذ منظومة إصلاح اقتصادية شاملة".

وتابع:"المصريين لديهم درجة من النضج والوعي كفيلة بإفشال أى أفكار تخريب أو فوضى، معقبا:"نحتاج إلى إعداد تقارير شهرية للتعرف على مردود القرارات الاقتصادية".

البنك المركزي يعلق على رفع سعر الفائدة

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات،  فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

 وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أنه  تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.

 ونوه بأنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب. 

 وأوضح، أننه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75.٪

 وأشار إلى أنه ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

 وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.

 وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.