عبد المنعم إمام لـ تحيا مصر: التعويم الثانى جاء بعد تقصير.. والحل يتطلب حكومة إقتصادية..و الطبقة المتوسطة تحتاج لبرامج حمائية مثل محدودى الدخل..ودعوات 11نوفمبر تخريبية

تعويم الجنيه الثانى كان متوقعًا ..وتداعياته سلبية على الأسعار ولكن إقتصاديا صحيح

السوق السوداء وراء التعويم  الثانى..ولكن هناك تقصير يجب معالجته بحكومة إقتصادية جديدة

ميزة محافظ البنك المركزى الجديد لا يتحدث كثير بخلاف  المحافظ السابق كثير الأخطاء بكلامه

برنامج صندوق النقد الدولى الجديد يحتاج لرشاقة ورشادة حكومية..ونأمل فى إصلاح هيكلى 

الطبقة المتوسطة تحتاج لبرامج حمائية مثل محدودى الدخل..والبرامج الأخيرة هامة 

 علينا أن لا نحمل المؤتمر الإقتصادى أكثر من حجمه..ولا نزال أمام جولة جديدة بالحوار

نجاح القطاع الخاص هو نجاح للحكومة ..والعفو الرئاسى من أفضل الأشياء 

دعوات 11نوفمبر تخريبية وهى والعدم سواء ..وعلينا الاستفادة من الحوار الوطنى  

نستهدف تعديل قانون الأحزاب ليس بالتقييد على المعارضة ..والقائمة النسبية هى الحل 

نحتاج للمحليات فى مصر ..ولدينا رؤية متكاملة بشأن الأحوال الشخصية ..والمرأة من أولوياتنا

حل النائب عبد المنعم  إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضيفًا على موقع تحيا مصر، برئاسة تحرير الكاتب  الصحفى عمرو الديب،  وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الموقع برموز العمل السياسيى والبرلمانى وخاصة فى ضوء التحديات الإقتصادية التى يمر بها العالم خلال الفترة الأخيرة وشروع الدولة المصرية فى عقد مؤتمر إقتصادى بحضور جميع الأطراف المعنية ورفع سعر الفائدة  وإقرار سعر الصرف المرن بجانب الإعلان عن برنامج جديد لصندوق النقد الدولى فى مصر.

تحيا مصر

النائب عبد المنعم إمام، والمحسوب على المعارضة المصرية  يؤكد على ضرورة أن تنبه الحكومة لأخطاء التعويم الأول والأسباب التى أدت إلى التعويم الثانى حتى لا نكون أمام أخطاء جديدة تجلعنا أمام تعويم ثالث، حيث تفادى أخطاء التعويم الأول أصبح ضرورة بأن توجه القروض  والبرامج الجديدة فيما يخدم بيئة الاستثمار وأيضا تحقيق فعالية أكبر ببيئة الإنتاج والصناعة بجانب  الإصلاح الهيكلى  على أرض الواقع بالداخل الحكومة وإزالة كافة التعقيدات التى تعرقل أداء القطاع الخاص فى مصر، مشيرا إلى أن أى دعوات للتظاهر خلال الفترة الحالية دون الكشف عن هويتها تمثل دعوات هدم وتخريب ، مطالبا الجميع بالاستفادة من حالة الحوار  الوطنى والتوافق على رؤى تصب فى صالح الوطن والمواطن.

رئيس حزب العدل يرى أيضا بأن المعارضة حصلت على حقها الكامل فى التعبير عن رؤيتها تحت قبة البرلمان،  مؤكدا على أن دعوات 11 نوفمبر تخريبية وهى والعدم سواء ولدى حزب العدل رؤية متكاملة بشأن الحوار الوطنى والذى سيكون جولة جديدة من الآمال بعد المؤتمر الإقتصادى..وإلى نص الحوار 

كل الشكر لحضرتك على تلبية  دعوة موقع تحيا مصر .. وخلينا نشرح ما حدث فى مصر إقتصاديا خلال الساعات الماضية وخاصة على مستوى  رفع قيمة الفائدة وأيضا الإعلان عن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى وذلك بعد ساعات من المؤتمر الإقتصادى الرابع الذى عقد فى مصر ؟

• ما حدث فى مصر كما يطلق المصريين هو تعويم جديد للجنيه المصرى، والمتخصص منهم يقول  أنا ما حدث هو إعادة النظر فى سعر الجنيه أمام الدولار.. وهذا أمر كان متوقعًا فى ضوء المؤشرات التى شهدها الشارع المصرى خلال الساعات الماضية ..وتصريحات محافظ البنك المركزى  فى المؤتمر الإقتصادى كانت واضحة بأننا سنكون أمام تحريك قريب لسعر الدولار.
• وبلا شك الغرض الرئيسى من مثل هذه التحركات هو القضاء على السوق السوداء والوصول إلى سعر عادل للجنيه المصرى .. وبطبيعة الحال جراء هذه القرارات نظل لمدة أسبوع على الأقل أمام حالة من التذبذب على مستوى الأسعار ويستمر الوضع حتى تتوقف عند السعر العادل ..وهذا قرار بلا شك صعب وله تأثيراته ولكن بغض النظر عن الأسباب التى دفعتنا للتعويم الثانى ..فإقتصاديًا هذا أفضل خاصة أننا منذ فترة أمام سعر سوق سوداء للدولار وأكثر بكثير من البنوك.
• على واقع الأسعار تكون تداعياته سلبية كما ذكرت ولكنه على واقع البورصة سيكون إيجابى  ورسالة بأن السياسات التقدية تثير بشكل إيجابى فى مصر وأن السوق المصرى منفتح ..وبالتالى ما حدث فى مصر إقتصاديا هو أننا أمام تعويم جديد للجنيه المصرى.

دعنى أتوقف أمام فلسفة العرض والطلب التى تم البناء عليها أمام التعويم الجديد..وأيضا ماذا يعنى سعر صرف مرن الذى تضمنه بيان البنك المركزى بشأن رفع سعر الفائدة اليوم؟

• لا شك بأن سياسة العرض والطلب واضحة فى  المنتجات التى يكون عليها طلب كثير نكون أمام أسعار أعلى لها ..ولكن المشكلة فى مصر أننا أمام إشكاليات هيكلية فى أن حجم ما يتم استيراده أقل من حجم ما تصدره وبالتالى لابد أن أذكر  لك عدد من الأرقام  حيث عدد سكان العالم مقارنة بعدد سكان العالم يمثل 1.2% من سكان العالم ولكن على مستوى الإنتاج نكون أمام 02.% من حجم الإنتاج العالم وبالتالى  أمام فارق كبير  يحتاج أن تكون أمام إنتاج بقدر حجمك كمرحلة أولى.. وهذه السياق نابع منذ فترات بعيدة حيث أيام الملكية حيث كنا أمام دولة زراعية بشكل كبير وبالتالى الإقتصاد كان زراعى  ومع ثورة يوليو أصبحنا أمام إقتصاد صناعى وبفترة الرئيس السيسى وفى ظل ظروف الحرب وأمام الإنفتاح رؤى فى حينها ضرورة الإعتماد على التجارة الحرة ..وبعهد الرئيس مبارك ومع تعرض كبير لمشروعات الرئيس لعدم التوفيق والفشل سواء كانت صناعية أو زراعية ... وأمام ذلك تحولت البلد لبلد استهلاكى ومازلنا نعانى من هذا الأمر حتى الآن ونحاول أن ننتج ونصنع ولكن فى ضوء تحديات كبيرة  جاءت الرغبة من الإدارة الحالية بالعمل على النظرية الكنزية المعروفة بالإقتصاد والتى تنص على فتح مشروعات كبرى من أجل استيعاب مزيد من العمالة حتى لا نكون أمام أزمة إجتماعية ..ولكن فى ضوء كل هذه التحركات كنا أمام أزمات  سلاسل الإمداد وأيضا كورونا وأيضا الحرب الأوكرانية الروسية .

• الأزمات الثلاثة الأخيرة فى تاريخ الـ 150 سنة الماضية كانت تحدث منهم أزمة كل 20 سنة ولكن حدوثهم الثلاثة فى 3سنوات ..هذا أمر مثل إشكالية كبيرة جدا على مصر وكل دول العالم، وكل الإقتصاديات تعانى ..هذا بجانب إشكاليات البنية الإقتصادية  التى تم البدء فى معالجتها فى مصر  ومن ثم أصبحنا أمام أزمة حقيقية فى مسألة العرض والطلب بعدما تم تعويم الدولار فى 2016 وأصبح مرن وأضطريت كثيرًا للتدخل فى مسألة تثبيته ..ولكن ما الوقت حدث الخلل ما بين العرض والطلب فأصبحنا أمام شح فى الدولار  أو العملة الأجنبية بشكل كامل ..فأصبحنا أمام سوق سوداء بجانب الفارق الموجود فى الأساس بين الصادرات والواردات ..هذه هى الأسباب الأساسية ما بين أسباب هيكلية وأيضا أسباب عالمية وتحديات إقليمية .

إذًا.. الأزمة خارجية بحسب وجه نظرك ..ولكن  لا يمن أنا يكون جزء من هذه الأسباب  أشخاص مقصريين حتى نعود للتعويم مرة ثانية ... برأيك من يكون هو المُقصر حتى نكون أمام هذا التعويم؟

•  أنا لى وجه نظر ولا زلت عندها وعبرت عنها فى البرلمان وهى ضرورة إجراء تعديل على المجموعة الإقتصادية فى الحكومة، وهناك تقصير  أصبح واضح، ولم  أعد أفهم عدم وجود حقيبة استثمار  فى مصر حتى الآن، وكيف تظل مع رئيس الوزراء حتى الآن، وأحد أهم تبعات هذه الخطوة هو أن البورصة المصرية لا يدافع عنها أحد   والبورصة هى مكان جيد جدا لجذب الاستثمارات وضخ رؤس أموال من الخارج ومن الداخل لبيئة الأعمال والشركات بما يعود بالنفع على الجميع..وكل ما هو متداول فى البورصة هو 5%من أصل المتداول عليها فى 2010..وهذا يمثل  تقصير كبير .. وهذا الأمر كان وضاح بـ 2016 إلا أنه عقب التعويم أخطأ محافظ البنك المركزى  أخطاء كثيرة سرعت بتعويم جديد حدث صباح اليوم  والحل فى عدم تكرار  الأخطاء هو الإنتاج .

إذا نحن أمام تعويم جديد بسبب أخطاء التعويم الأول مع برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى ..كيف نكون أمام إجراءات تحمينا من أى أخطاء قادمة يكون من شأنها تعويم جديد؟

• ده سؤال صعب ولكنى سأعقب بكل وضوح ...والبداية لابد أن تكون من الحكومة بما تريد أن للمواطن أن يبدأ ..حيث ضرورة أن نكون أمام  خطة تقشف واضحة فى النفقات ويجب أن توجه الاستثمارات والقروض القادمة فى إطار أن تدر أموال وتدخل فى عمليات منتجة .. حيث هذه الأموال والقروض إذا لم توجه فى قطاعات تأتى بعائد سريع  فإنها لابد أن يتم إدخلها فى إطارات تحسين بيئة الاستثمار والصناعة والإنتاج  حتى لا تتكرر الأزمات ... خاصة أن الأزمة لدينا فى أننا لا ننتج وبالتالى نكون أمام أزمات فى ضوء السلوك الجمعى فى مصر الذى يستسهل الاستيراد على حساب التصنيع .. وهو أمر يتطلب من الحكومة النظر فى كل إشكاليات منظومة الصناعة وتعقيداتها الأخيرة وتضارب الإختصاصات وأيضا تعدد جهات الولاية حتى نكون أمام حل حقيقى لكل إشكاليات الصناعة ..ونحن بحاجة إلى مبادرة تتحرك بها كل أجهزة الدولة  ويكون العنوان الأبرز لها المواد الخام وعدم تصديرها بصورتها الأولية والعمل على تصديرها بصورة أكثر فعالية كمنتج محلى متكامل  مثل ما حدث فى تصنيع ورق البنكنوت وأصبح منتج محلى مصر، بعدما كنا نقوم باستيراده.
• ومطلوب لتنفيذ هذا الإطار هو أن نكون أمام رشاقة ورشادة من جانب الحكومة ..على مستوى الرشاقة قد تكون فى إطار البيئة التشريعية والتضارب بين التشريعات وبعضها البعض  وبالتالى أول خطوة تكون من جانب الحكومة هو  دراسة أبعاد هذا الواقع التشريعى ومعالجته على أرض الواقع من خلال التنسيق والتعاون الحكومى ..ورشيدة فى توجيه الموارد وآلية ترشيد الإنفاق .. والحل فى ذلك هو أن تبدأ الحكومة فيما هو متأخر للغاية  وهو الإصلاح الهيكلى الذى أقوم بالتأكيد عليه بشكل مستمر فى جلسات البرلمان حيث أن هذا الملف غائب عن الحكومة بصورة كبيرة وهو أمر مختلف عن الإصلاح الإدارى ...  حيث متى سيتم دمج الهيئات والمصالح التى تقوم بنفس الإجراءات لذات المشروعات وتعطل أداء المستثمرين؟ وهذا أمر فى منتهى الأهمية  وخاصة على البيروقراطية الأقل.

توقفت أمام حديث محافظ البنك المركزى بشأن  التنسيق لعمل مؤشر للجنيه المصرى  وعدم الربط بينه وبين الدولار فى كل التعاملات وإلغاء الثقافة المصرية المرتبطة بذلك ..كيف توقفت أمام ذلك؟

• أكبر شريك تجارى لى هو أوروبا وليس أمريكا .. وبالتالى أوروبا عُملتها اليورو.. ورغم ذلك الثقافة المصرية مرتبطة بالدولار  من السبعينات وليس من الآن ..وهذا أمر مثل ضغط كبير على التعاملات الدولارية ولكن فتح الباب أمام عملات أجنبية أخرى يلغى هذه الثقافة  ونكون أمام ضغوط أقل على الدولار  لصالح العملاء المصريين فى تعاملاتهم الخارجية.. والأزمة فى أن هذه العملات أيضا مرتبطة بالدولار ولكن فى النهاية  هذا الأمر سيعطى مساحة حركة أفضل للبنوك المصرية فى تدبير العملات الأجنبية ...وهذا تفكير سيحصل على وقت سواء من الحكومة  أو القطاع الخاص ... وحابب أشير أيضا  إلى أن أهم ما يميز محافظ البنك المركزى الحالى هو أنه قليل الكلام خاصة أن المحافظ السابق كان كثير الكلام وهذه من الأخطاء الكبيرة.

كرئيس لحزب العدل وهو صوت الطبقة المتوسط كما يتحدث قياداته دائما ..كيف ترى واقع التطورات الإقتصادية الأخيرة على  هذه الطبقة؟

• تداعياتها خطيرة جدا بلا شك بشكل سلبى ..ومن أكثر الطبقات تضررًا.. والطبقة المتوسطة هى دائما (شايله) المجتمع..و(شايله) الفئات الأكثر تأثرًا..وتدفع الثمن الكبير ..وهؤلاء هم صوت دافعى الضرائب فى مصر ...  وهم من يتم تحصيل منهم الأجور والضرائب والاستثمارات العامة والفوائد وكل أبواب الموازنة .. وهذه الطبقة لابد أن يكون لهم إعتبار خاصة أنهم أكبر مورد من موارد الموازنة العامة خاصة أنهم أكبر طبقة دافعة للضرائب ... وبالتالى لا يجوز أن يأتى كل شيئ عليهم وعلى مصالحهم  وهذا يتطلب نظرة حمائية للطبقة المتوسطة حيث  لم تعد تحركات الحماية الإجتماعية متوقفه على محدودى الدخل ولابد أن تصل لمتوسطى الدخل بتخفيف الأحمال وتقليل الضرائب وبعض المزايا فى الصحة والتعليم .. وعلى أن  تتعلم من الأخطاء فى أن معيشة المواطن ودخله ليس مجال للمغامرة ..وأخطاء الماضى لا يمكن القبول بها فى المستقبل ...وجزء من حل المشكلة لابد من الإعتراف بهذه المشكلة ..وعليهم أن يستمعوا إلى وجهات النظر الأخرى  التى تتحدث عن الأفضل.

 من منطلق الحديث عن رأى ورأى أخر ..كنا على مدار الأيام الماضية أمام مؤتمر إقتصادى ..وتم التوصل إلى نتائج وتوصيات ..ماذا عن مشاهداتك لهذه المؤتمر وخاصة على مستوى المناقشات والنتائج؟

 حتى لا نُحمل المؤتمر  أكثر مما هو مطلوب منه.. لابد أن نعى أن هذا المؤتمر هو الرابع من نوعه.. والهدف الأسمى هو الحديث مع كل أطراف الاستثمار فى مصر  والخارج حتى تضع الجميع فى الصورة بشكل كامل على مستوى بيئة الاستثمار وأخر المستجدات على مستوى البيئة الإقتصادية المصرية سواء كان الأمر موجه للمستثمر المحلى أو الأجنبى ..ولكن ما هو مستقبلى سيكون مجالها هو الحوار الوطنى ..وأنا أخاطب  عالم خارجى لا يجوز أن أتحدث فى إشكاليات داخلية  ولكن ما يهمنى هو جذب المستمثر وإعطاء كافة التسهيلات والحوافز  وهذا سيكون مجاله الحوار الوطنى ..وأهم ما توقفت أمامه فى المؤتمر هو معرفة الوضع الحالى للمشروعات الإقتصادية التى تسير فيها الدولة مثل  الصندوق السيادى وأيضا محور هيئة قناة السويس  وغيرها من عناصر الصورة الإقتصادية العامة .

إذا المؤتمر الإقتصادى سيكون له  تبعات بالحوار الوطنى ..ولكن دعنى أتوقف عند واقع الحماية الإجتماعية الذى أقره المؤتمر الإقتصادى ..هل مثل هذه التحركات كافية لحماية المواطن المصرى من التداعيات السلبية للتعويم الأخير؟

هى بلا شك ضرورة جدا  وهامة جدا .. ولكن مسألة كافية  دائما ما تكون نسبية ...ولا يمكن حسمها الآن  خاصة عندما يستقر الأمر عند السعر العادل للدولار ..حيث أنها توفر حماية لملايين من الأسر  وهذا أمر غير السياق الخاص بالكهرباء والتموين وتثبت سعر  المواد البترولية ..وهنا لابد على الحكومة أن تشجع القطاع الخاص على القيام بمثل هذه التصرفات الحمائية... وبمناسبة القطاع الخاص لابد أن أشُير  إلى حجم التشابكات ما بين الحكومة والقطاع الخاص تحتاج لوقفة حقيقية  حاسمة خاصة أن الأمر مزعج جدا فى ضبط هذه العلاقة  وتداعياتها السلبية خاصة أنها صعبة جدا وتحمل أعباء شديدة جدًا.. وفكرة مدام إسعاد اللى فى الدور التالت..ومدام مديحة ..وغيرهم ..وأيضا فوت علينا بكرة..وهذا أمر موجود ولم يتغير ..وعلى سبيل المثال عملنا الشباك الواحد ..وجبنا كل الموظفين  فى نفس الشباك...والمسألة  تحتاج إلى عمل على الأرض أكثر ...وده ظاهر مع الرئيس السيسى وثقة الناس بحديثه  بسبب وجودهم على الأرض...بخلاف الوزراء الآخريين اللى منهم كتير  وبين الواقع مسافة كبيرة ....خاصة أن الواقع يحتاج تواجد على الأرض ...والقطاع الخاص يحتاج أنه يكسب  ومن مصلحة الحكومة ذلك لأن الحكومة ستسفيد من ذلك ...ونفاجأ بكثير من الشركات العالمية  القائمين عليها مصريين إلا أنهم ينهون إجراءات إقامة هذه الشركات بالخارج بسبب المناخ الاستثمارى فى مصر ليس بالصورة الأفضل..وبالتالى تحسين بيئة الاستثمار أصبح ضرورة مهمة ..وهنا ممكن يكون حد بيسمنعا يقول  أنتم البرلمان ما تقوم بهذا الأمر ...هنا لابد أن تكون الصورة واضحة فى أن الإشكاليات هنا ...حيث أن الأمر بين الحكومة وبعضها وبالتالى  لابد أن يجلس كل منهما البعض مع بعضهما للتوافق على آلية  هامة لمواجهة هذه الإشكاليات وعدم تصرف أى طرف بمفرده خاصة أن المشكلة جماعية ومرتبة بأطراف متعددة.. وهذا النوع من التشريعات لابد أن تأتى من الحكومة وليس أى من النواب ..حيث أن بيئة التشريعات محددة وأصحاب أطراف التقديم فيها معروفين بحسب الدستور  وخاصة المسألة الفنية التقنية، حيث يتم تقديمها من الحكومة أفضل بدلا من النواب.

إذا الثقة تأتى من التواجد فى الواقع ..وترى وزراء هناك مسافة كبيرة بينهم وبين الواقع ...برأيك  هل لا زلنا بحاجة إلى حكومة إقتصادية ؟

• بلا شك .. أنا رفضت التعديل الوزارى الأخير..ولا زلت عند رأى فى  الحكومة لحكومة يرأسها شحصية إقتصادية استثمارية  وتحديات الواقع تقول ذلك ..ومصر بلد بقلب العالم ولديها أهم ممر تجارى  عالمى وتقرير صندوق النقد الدولى يتحدث عن أن الأسوء لم يأتى بعد بشأن الواقع الإقتصادى فى العالم جراء التحديات الأخيرة ومن ثم بحاجة لحكومة تعمل فى إطار أفكار غير تقليدية أو ما يمكن أن نسميه الخيال الواقعى .

ننتقل للحديث بشأن البرلمان .. وخلينا أكون واضح فى السؤال ..هل ما كان يأمله النائب عبد المنعم إمام فى البرلمان متوفر بعد نحو عامين من العمل النيابى التشريعى والرقابى؟

• بمنتهى الأمانة نحن أمام منصة ينظر لها بالإحترام الشديد..المستشار الدكتور حنفى جبالى يعطى للبرلمان رونق وهيبة كبيرة ومحترمة ..وعلى جانب المعارضة ليس لدينا أى مشكلة للتعبير عن  عن رؤيتنا وفى كثير من الأحيان نحصل على فرص أكبر من الأغلبية للتعبير عن رؤيتتنا فى التشريعات الإشتباكية ..ولكن من سوء حظ البرلمان هو الظروف العالمية سواء من كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ..ولكن يُعطى له أنه لم يمر من خلال البرلمان الحالى أى تشريعات فرضت رسوم جديدة على المواطن ..وهذا يحسب له بجانب التوسع فى الأدوات الرقابية ولا يزال غائب عنه الاستجواب ويوجد مشاكل كثيره تدخل فيها البرلمان وتم حلها مثل التكليف وأزمة السماد والقيمة المضافة ..ولكن الظروف لم تكن أفضل شيئ .

دعنى أتوقف بشكل أكبر أمام المعارضة وأحقيتها ..وهل الصوت العالى كما هو متعارف بالثقافة المصرية هو معيار المعارضة؟

• شوف دائما ما يكون الموقف هو المحدد للأمر  وأنا شخصيًا مؤمن بالمعارضة الإصلاحية وأتعامل مع الأمور بشكل رشيد .. وبنظر دايما فى أنى لو مكان الحكومة هعمل إيه؟.. ويكون البديل حاضر دايما...ولكن فى بعض الأوقات يكون النائب قد وصل لمرحلة صعبة من عدم سماع الحكومة واستجابتها .. وبالتالى يتطلب الأمر الصوت العالى  المدافع عن الحق ...وهنا لابد أن أشير إلى ضرورة  أن هناك تيارين مزقوا مصر حرفيا هو التيار الخاص بالتطبيل المُطلق والصياح المُطلق من ناحية أخرى ..والسياسة لا تقوم على ذلك .. ولا على ذلك .. ولكن تُبنى بالعقل الرشيد خاصة أن الأمر يتعلق بمسائر الناس ومصالحهم .

من منطلق الحديث السياسيى ..دعنى أتوقف أمام تطورات المشهد السياسى فى مصر وخاصة فيما يتعلق بإطارات العفو الرئاسى وأيضا أحاديث البعض عن دعوات مشبوهة للخروج فى 11نوفمبر..كيف تقرأ ذلك؟

• لا شك بأن قرارات العفو من أفضل الأمور التى حصلت فى العام الجارى ورسالة هامة للجميع، ودائما كنت أقول أننا كنا أمام مرحلة صعبة  تطلبت إجراءات استثنائية لن أدخل فى تقييمها الآن خاصة أن التوقيت يساعد على الإختلاف ... ولكنها فى النهاية ماضى  وانتهى ... وأنا قريب من عمل  لجنة العفو الرئاسى  ومتابع حجم الجهد المبذول من اللجنة والأجهزة الأمنية والنائب العام ...والقوائم التى خرجت تمثل أمر إيجابى ونشكر القيادة السياسية على ذلك ونؤكد على أن هذا الأمر هو تعبير حقيقى عن تهيئة الأجواء لما هو قبل الحوار الوطنى  من أجل أن نكون أمام حوار بنتائج حقيقية وبتوافق وليس حوار من أجل الخناق ...أما بخصوص  دعوات بشأن تظاهرات 11 نوفمبر ..فلابد أن نشير إلى أن  أى دعوة غير معروف من داعى لها أو أهدافه بشكل واضح  تكون هى والعدم سواء... رغم أنى أدرك بأن التظاهر حق وفق الدستور والقانون ..أنا أفهم حال دعوة طرف للتظاهر  يكون هو طرف سياسى داعى للتظاهر من أجل أمر ما...ولكن دعوات غير مفهمومة وغير معروف أسبابها  تكون دعوات ليس الغرض منها سوى الهدم والتهديد والتعطيل ...ونحن داخلين على حوار علينا أن نتحاور أولا  ونتشاور فى كل الأمور ونعلن للرأى العام النتيجة سواء كانت بالنجاح أو الفشل ..ولكن فى النهاية توجد منصة حوارية ...وأنا شخصيا متفائل أننا سنل إلى نتائج على الأرض عنوانها الدولة المصرية الحديثة.

أخيرًا..بمناسبة الحوار الوطنى..ماذا عن أجندة حزب العدل وخاصة على المتسوى السياسي بمناقشات الحوار المنتظرة..وخاصة التشريعية حيث التشريعات السياسية والإجتماعية؟

• لدينا نحو 28 ملف على أجندة العمل من جانب حزب العدل بمناقشات الحوار الوطنى بمختلف المجالات ...ولدينا وجهات نظر واضحة بشأن قانون الأحزاب السياسية  ليست بغرض التقييد على الأحزاب والهدف منها الإتاحة  والحرية والمساواة ما بيم الأحزاب وبعضها البعض ...حيث أن الأمور تكون واضحة فى أن الحزب الموجود لا يبقى حزب وطنى أو حزب غير وطنى والحالة الثانية يكون  ليس  حزب من الأساس ..وأيضا مؤمنين بنظام القائمة النسبية فى قوانين الانتخابات  وأيضا أهمية إقرار قانون الإدارة المحلية خاصة أننا فى حاجة إليها بشكل كبير ..ولدينا وجه نظر أيضا بشأن الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن ولا يضغى على أحد وأجندة المرأة جزء من الأولويات والأفكار لدى الحزب