بعد رفع سعر الفائدة.. موازنة النواب تزف بشرى سارة للمصريين .. فيديو

زف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشرى سارة للمصريين، عقب قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض.

تحيا مصر

وقال الفقي، خلال لقاء تليفزيوني خاص عبر قناة "الحياة"، مساء اليوم الخميس، :" التضخم سيزيد ثم يعود للاستقرار ويتباطئ وستقل حدته بعد 3 شهور المقبلين".

الفقي: قرارات المركزي اليوم أحدثت عملية تلجيم لموجة التضخم

وأضاف:"قرارات المركزي اليوم أحدثت عملية تلجيم لموجة التضخم العالمي من  خلال رفع سعر الفائدة 2 % وجعل البنوك تقوم بعمل وديعة لمواجهة التضخم" .

وتابع:"هناك تضخم قبل تحرير  سعر الصرف وتحرير سعر الصرف سيؤدى لمزيد من التضخم، ولكن البنك المركزى سيواجه ويمتص التضخم برفع سعر الفائدة".

وأكمل:"الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على مصر من خلال التضخم، وزيادة الأسعار والغلاء".

المركزي يعلن رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات،  فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

 وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أنه  تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.

 ونوه بأنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب. 

 وأوضح، أننه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75.٪

 وأشار إلى أنه ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

 وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.

 وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.