حنان وجدي لـ تحيا مصر: قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة جاء لإحتواء الضغوط التضخمية المتزايدة

قالت الدكتور حنان وجدي، رئيس المنتدي الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25% و14.25%، هو قرار بمثابة إجراء استباقي في ضوء تطبيق البنك المركزي المصري لنظام سعر الصرف المرن قبل التوقيع المحتمل للاتفاقية الجديدة مع صندوق النقد الدولي.

تحيا مصر

وأضافت وجدي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أنه جاء قرار البنك المركزي بارتفاع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية المتزايدة،  كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 13.75، والعملة الرئسية إلى 13.75%.

البنك المركزي يسمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة

البنك الاهلى المصرى يصدر شهادات جديدة بعائد  17.25% بعد اجتماع المركزي

وأكدت وجدي، أنه فى ظل تشديد السيولة النقدية من خلال رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، وتشديد السياسة النقدية بواقع 500 نقاط أساس منذ بداية العام، لتخفيض مدة الدورة التضخمية، ووفقا لبيان البنك المركزي المصري، سيعلن البنك عن مستهدفات جديدة للتضخم إلى جانب الاتجاه المضاد للتضخم الذي بدأ في عام 2017، والذي استمر حتى ظهور الصدمات العالمية الأخير. 

وتتوقع وجدي، انخفاض معدل إلى 10% في المتوسط في الربع الرابع من عام 2023، و ارتفاع معدل التضخم على نحو 18% فى نهاية العام حتى ديسمبر 2022، قبل أن يعاود الانخفاض خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٣.

عقب قرارات البنك المركزي.. رأس المال السوقي للبورصة يحقق مكاسب بقيمة 20 مليار جنية

عقب قرارات البنك المركزي.. المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل أعلى مستوى منذ أبريل الماضي

رفع أسعار الفائدة 

والجدير بالذكر أنه قرر البنك المركزي، في اجتماع استثنائي له اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.