«حصن أمان المصريين» .. قرارات الرئيس السيسي تشكل مظلة حماية اجتماعية هائلة

مخرجات المؤتمر الاقتصادي تظهر للمصريين بسرعة قياسية

فرحة لدى الملايين بإجراءات تدعمهم أمام أزمات الاقتصاد العالمي 

سلسلة قرارات لتعزيز للحماية الاجتماعية ضد التقلبات العالمية

يبرهن الرئيس عبد الفتاح السيسي على كامل انحيازه إلى الفئات المجتمعية الأولى بالرعاية في المجتمع المصري، حيث يغدق على الدوام بأكبر قدر ممكن من القرارات والزيادات والإجراءات التي تحمي الملايين من آثار وتداعيات التأزم الاقتصادي العالمي.
 

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي، الاحتفاء التام والكامل من كافة فئات الشعب المصري، والخبراء الاقتصاديين والمعنيين بالملفات الاقتصادية المختلفة، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين.

تعزيز للحماية اجتماعية ضد التقلبات العالمية 
يعاون الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن بهدف الصمود وبقوة في وجه الازمات المالية العالمية، وهو ما أوضحه رئيس الحكومة، مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أكد على أنه القرارات التي استقبلها ملايين المصريين بفرحة بالغة، جاءت بناء على تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بوضع إجراءات حماية اجتماعية لمواجهة موجة التضخم العالمية.

مدبولي زف للمصريين أنباء سعيدة، بكشفه عن أنه تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين ١٠٠ جنيه يستفيد منها أكثر من ١٠ مليون مواطن ستستمر إلى شهر يونيو القادم، لافتا إلى أنه سوف يستمر العمل بالأسعار الحالية حاليا حتى شهر يونيو القادم.  

سرعة قياسية في ترجمة مخرجات المؤتمر الاقتصادي

تتسم معدلات أداء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالسرعات القياسية في الإنجاز والتشييد والبناء، حيث انطلق ليبني المدن الجديدة، ويدشن المشروعات القومية العملاقة، ويعقد المؤتمرات الاقتصادية العالمية، والتي كان لها أبلغ الأثر في التطرق مباشرة لصلب احتياجات ومطالب المصريين. 

اتفق المراقبون والخبراء على أن القرارات التي أسعدت المصريين، هي في الأساس ضمن أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي، خاصة أن من بينها إقرار للعلاوة الاستثنائية لمحاربة غلاء المعيشة ٣٠٠ جنيها شهريا لجميع العاملين بالدولة والمعاشات ورفع الحد الادنى للأجور ٣٠٠٠ جنيه ويسري هذا على الحد الادنى للأجور.

رئيس يحقق انحيازا تاريخيا لجموع المواطنين 

ينحاز الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما للمواطنين، ويعمل على زيادة مخصصات المعاشات، ورفع ما يحصل عليه ملايين العاملين في أجهزة الدولة وإلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، ورفع ضرائب الأطيان عن الفلاحين، لذا فقد اتسق ذلك تماما مع توجيهات بعدم زيادة الرسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة فوافق مجلس الوزراء بالاستمرار بالعمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى ٣٠ يونيو المقبل تخفيفا عن المواطنين.

وإعمالا بمبدأ الرئيس السيسي في شمول المنافع والمكتسبات لكافة المصريين، فقد أوصى بما نقله رئيس الوزاء مصطفى مدبولي حول وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت وصرف دعم مالي للشركات حتى ٣٠ يونيو بشرط عدم تسريح العمالة وسيتم الإعلان عن الآلية قريبا.

القرارات التاريخية للرئيس السيسي اليوم، استهدفت التخفيف على الشعب ودعمه، كما هو المعتاد من الدولة المصرية التي تتجه إلى الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي، وهو الأمر الذي قابله المواطنون برد فعل غير تقليدي، بدا واضحا في أحاديثهم وترحابهم الواسع بقرارات الرئيس .